وکیل ازدواج در مشهد
ازدواج زوری
* اکراه در نکاح >>>
* ازدواج مانند هر عقد یا قرارداد دیگری، برای اینکه میان دو طرف یعنی زن و شوهر واقع شود، نیازمند خواست و قبول هر دوی آنها است. به عبارت دیگر هر دوی آنها باید این موضوع را بپذیرند که قرار است زندگی مشترکی را با طرف مقابل آغاز کنند و به همین منظور باید یکدیگر را به عنوان همسر قبول کنند. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
این در حالی است که گاهی به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی و موارد دیگر، اختیار انتخاب همسر از یکی از آنها یا هر دو نفرشان سلب می‌شود و بدون داشتن میل و اراده و از روی اکراه، به عقد فرد دیگری درمی‌آید. “وکیل ازدواج در مشهد”
وکیل ازدواج در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
البته قانونگذار در این خصوص بیکار ننشسته و برای افرادی که از روی اکراه، به عقد نکاح فرد دیگری درمی‌آیند، تمهیداتی را پیش‌بینی کرده است. “وکیل خوب در مشهد”
* اکراه
* اکراه به این معنا است که: فرد وادار به کاری می‌شود که از آن کراهت دارد و راضی به انجام آن نیست. “وکیل در مشهد”
به موجب ماده ۲۰۲ قانون مدنی، اکراه به اعمالی گفته می‌شود: که موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. “وکیل پایه یک در مشهد”
بنابراین منظور قانونگذار از اکراه نوع خاصی از آن است.” وکیل مشهد”
*** انواع اکراه >>>
* یکی از انواع اکراه، اکراهی است که به درجه اجبار {سلب اراده و اختیار} برسد. در این صورت به علت فقدان قصد، عقد باطل است و رضایت بعدی نیز موجب تنفیذ عقد باطل نمی‌شود. “وکیل قرارداد در مشهد”
مثال بارز این گونه اکراه، جایی است که دختر به درجه‌ای می‌ترسد که معنی کلماتی را که بر زبان جاری می‌کند، متوجه نمی‌شود. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
انتهای ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی که می‌گوید: {مگر اینکه اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد} اشاره بر اینگونه اکراه دارد. “وکیل خانواده در مشهد”
چون طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی، قصد از ارکان عقد است. “وکیل قرارداد در مشهد”
وکیل ازدواج در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
بر اساس ماده ۲۰۶ قانون مدنی، هر گاه شخصی که تهدید شده است، بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد یا خود شخص مزبور قادر باشد که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و عقد را جاری نکند، آن شخص مکره {اکراه شده} محسوب نمی‌شود.” وکیل حقوقی در مشهد”
*و ماده ٢٠۶ قانون مدنی می‌گوید :اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. “وکیل دادگستری در مشهد”
به عنوان مثال، اگر دختر برای رهایی از سختگیری خانواده، تن به ازدواج بدهد مکره محسوب نخواهد شد.” وکیل خوب در مشهد”
* مورد دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که رضایت زوجین شرط نفوذ و صحیح بودن عقد است و هرگاه فردی که مورد اکراه قرار گرفته، بعد از اینکه اکراه او از بین رفت، عقد را اجازه کند، این عقد نافذ و صحیح خواهد بود. این موضوع در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی آمده است. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
وکیل ازدواج در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
* برای تشکیل یک رابطه حقوقی موثر، وجود اراده طرفین مورد نیاز است اما اثربخش بودن و نفوذ اراده طرفین منوط به این است، که اراده‌ها از رضایت و میل باطنی آنها نشأت گرفته باشد. “وکیل مشهد”
* این قاعده در هر عقدی از جمله عقد نکاح جاری است و علت طرح این مساله، پرداختن به این موضوع مهم است که اکراه و فقدان رضای طرفین نکاح چه ضمانت اجرایی دارد و آیا می‌تواند از موجبات بر هم خوردن عقد نکاح باشد یا خیر؟
ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی
در صورتی که در عقد نکاح با نبود رضایت یکی از طرفین مواجه باشیم، بنابر مفهوم ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی و اصول کلی جاری در عقود اکراهی، «نکاح» غیر نافذ است و باید منتظر بمانیم که آیا شخص اکراه شده بعد از زوال کراهت، برای نفوذ و اثر بخشیدن به اراده خود رضایت می‌دهد یعنی به اصطلاح آن را تنفیذ می‌کند یا اینکه راضی نشده و حاضر به برقراری رابطه نکاح نیست و بنابراین آن را رد می‌کند. “وکیل پایه یک در مشهد”
گاه به دلیل نبود ادله کافی، اثبات نکاح اکراهی دشوار می‌شود
ثمره‌ای که از این بحث حاصل می‌شود، این است که روابط حقوقی افراد دستخوش تهدیدات و فشارهای خارجی وارده بر آنها نشده و قانونگذار در صدد حمایت از اشخاصی باشد که بر اثر اکراه و تحمیل، تن به انعقاد عقدی داده‌اند، که هیچ میل باطنی برای آن نداشته‌اند. “وکیل پایه یک دادگستری مشهد”
وکیل ازدواج در مشهد ۰۹۱۵۳۱۰۴۰۰۴
امروزه به دلیل پیشرفت‌های فکری و فرهنگی، کمتر و شاید نامحسوس‌تر با این موضوع روبرو می‌شویم که خانم یا آقایی بر اثر تهدید و اکراه به عقد یکدیگر در آیند اما در فرض وقوع چنین نکاحی، شاید به دلیل ناآگاهی افراد از حقوق مدنی خود در بدو امر چنین به نظرشان برسد که نکاح واقع شده صحیح است و نفوذ آثار حقوقی را دارد. “وکیل پایه یک دادگستری در مشهد”
اما واقعیت این است که در هیچ سیستم حقوقی، از اعمال خشونت و اکراه حمایت نشده و قانونگذار این امکان را فراهم کرده که شخص تهدیدشده بتواند برای سرنوشت عملی که از روی تهدید انجام داده است، تصمیم بگیرد، یعنی آن را قبول کرده یا رد کند. بدیهی است که در مورد عقد نکاح باید با ظرافت بیشتری برخورد کرد، “بهترین وکیل در مشهد” از آن جهت که نکاح، مهمترین رابطه حقوقی یک جامعه یعنی خانواده است و متزلزل کردن آن به صرف امور حدسی و ذهنی به دور از درایت حقوقی است. لذا در احراز اکراه و فقدان رضایت باید از فنی‌ترین ابزار حقوقی جهت کشف واقعیت بهره برد. “وکیل حقوقی در مشهد ”
*در نظر قاضی و حقوقدان، نکاح اکراهی غیر نافذ است.
اما اثبات اکراه ممکن است بنابر اوضاع و احوال، شهادت شهود و سایر ادله اثبات دعوی صورت گیرد و گاه به دلیل نبود ادله کافی، اثبات این امر بسیار دشوار است. “وکیل دادگستری مشهد”
به هر حال نکاح غیر نافذ چیزی جز عدم تحقق رابطه زوجیت نیست اما این وضعیت مطلق نیست و شخص تهدید شده می‌تواند حصول اثر نکاح را تنفیذ یا رد کند. “وکیل خوب در مشهد”
در صورتی که شخص تهدیدشده « نکاح اکراهی» را رد کند، عقد از ابتدا باطل است و روابط زن و مرد خارج از یک نکاح صحیح، خواهد بود. “وکیل خانواده در مشهد”
مثلا در صورت نزدیکی البته در صورتی که زن رضایتی به این امر نداشته باشد نزدیکی به شبهه تلقی شده و زن مستحق مهرالمثل است. “وکیل مهریه در مشهد”
نتیجه گیری
در نهایت می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که با وجود حساسیت‌های قانونی نسبت به حفظ و بقای عقد نکاح، قانونگذار از قواعد عمومی قرادادها عدول نکرده و همانند سایر عقود و چه بسا با تأکید بیشتر، رضایت طرفین را شرط نفوذ این قرارداد مقدس محسوب کرده است.