آیا خرید و فروش ارز در ایران جرم است؟
در سالهای اخیر، نوسانات شدید در بازار ارزهای رایج مانند دلار و یورو، موجب شده تا تعداد زیادی از افراد به دنبال فعالیت در حوزه خرید و فروش ارز باشند. این شرایط باعث افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه ایجاد تقاضای گسترده برای خرید و فروش ارز خارج از چهارچوبهای قانونی شده است. دولت نیز به منظور جلوگیری از هرج و مرج در بازار ارز و کنترل قیمتها، قوانینی را وضع کرده است تا این فعالیتها را در راستای مقررات و قوانین خود هدایت کند.
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خرید و فروش ارز که خارج از صرافیها و موسسات مالی مجاز مانند بانکها انجام شود، جرم محسوب شده و قاچاق ارز به حساب میآید. این قانون شامل ارزهایی مانند دلار، یورو، درهم و دیگر ارزهای رایج است که خارج از چارچوبهای تعیینشده خرید و فروش میشوند. مطابق با بند (پ) ماده دوم مکرر اصلاحی این قانون، خرید و فروش ارز خارج از صرافیها و بانکها، قاچاق ارز شناخته میشود و با مجازاتهای مختلفی روبرو خواهد شد.
مجازات خرید و فروش ارز در این شرایط بستگی به نوع تخلف و نحوه ارتکاب آن دارد. طبق بند (ت) ماده ۱۸ همین قانون، کمترین مجازاتی که برای قاچاق ارز در نظر گرفته شده، عبارت است از پرداخت بهای ریالی ارز معاملهشده به صورت کامل. علاوه بر این، در صورتی که شخصی در زمینه خرید و فروش ارز به صورت غیرمجاز فعالیت کند، به عنوان قاچاقچی شناخته میشود و علاوه بر جریمه نقدی، مجازاتهای دیگری مانند حبس یا توقیف اموال نیز برای او در نظر گرفته میشود. به طور مشخص، فرد خاطی ممکن است به پرداخت جریمهای معادل دو برابر بهای ریالی ارز قاچاق محکوم گردد.
اما علاوه بر خرید و فروش ارز، خروج ارز از کشور نیز مشمول محدودیتهای خاصی است که در قوانین مبارزه با قاچاق ارز و کالا مطرح شده است. اگر شخصی بخواهد مبلغی بیش از ده هزار یورو یا معادل آن را از کشور خارج کند، باید ابتدا به گمرک مراجعه کرده و دلایل خود را برای خروج ارز ارائه دهد. پس از آن، گمرک کد رهگیری صادر میکند و فرد باید ارز خود را به یکی از شعب بانکهای منتخب تحویل دهد و رسید دریافت کند. در صورتی که مرکز اطلاعات مالی کشور دلایل خروج ارز را تایید کند، حواله وجه از طریق بانک صادر میشود و فرد میتواند ارز بیشتری را از کشور خارج کند.
در صورتی که شخص قصد خروج ارز از کشور را به صورت هوایی داشته باشد، میتواند حداکثر پنج هزار یورو یا معادل آن را از کشور خارج کند. همچنین در سفرهای زمینی، حداکثر مبلغ مجاز برای خروج ارز، دو هزار یورو است. عدم رعایت این محدودیتها و خروج غیرمجاز ارز از کشور میتواند منجر به تحمیل مجازاتهایی مانند جریمههای نقدی و حتی حبس برای فرد خاطی شود.
در چند سال اخیر، پدیدهای به نام “اجاره کارت ملی” برای خرید و فروش ارز نیز در کشور مشاهده شده است. به این معنا که افراد، کارت ملی و اطلاعات هویتی خود را برای دریافت ارز دولتی به دیگران اجاره میدهند تا آنها بتوانند ارز را از بانکها دریافت کرده و آن را در بازار آزاد به فروش برسانند. افراد برای این کار مبلغی را دریافت میکنند و این فعالیت به دلیل غیرقانونی بودن، به شدت تحت تعقیب قانون قرار دارد. اگر این موضوع به اثبات برسد، هم شخص اجارهدهنده کارت ملی و هم دلال ارز به عنوان مجرم شناخته خواهند شد و با مجازاتهای مختلفی مانند جریمههای نقدی و حبس مواجه میشوند.
طبق قوانین مربوط به خرید و فروش ارز، در صورتی که معاملات ارزی در چارچوبهای مجاز انجام شود، فروشنده ارز موظف است فاکتوری را شامل اطلاعات مربوط به موضوع معامله، شناسه پیگیری، اطلاعات طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله به نهادهای مربوطه ارائه کند. پس از انجام معامله، پیامکی برای فروشنده ارسال میشود تا تاییدیهای از انجام معامله ارزی ثبت گردد. این قوانین سبب میشود که خرید و فروش ارز در چارچوبهای قانونی به فرآیندی پیچیدهتر و رسمیتر تبدیل شود و استفاده از کارت ملی برای این مقاصد به عملی غیرقانونی و پرخطر بدل گردد.
در نهایت، اگرچه بازار ارز همچنان یک فرصت اقتصادی جذاب برای بسیاری از افراد به شمار میآید، اما رعایت قوانین و مقررات مربوط به خرید و فروش ارز و خروج آن از کشور، برای جلوگیری از قاچاق ارز و ایجاد فساد اقتصادی ضروری است. هرگونه تخلف در این زمینه ممکن است به جریمههای سنگین و حتی مجازاتهای حبس منجر شود. بنابراین، آگاهی از قوانین و رعایت آنها برای همه کسانی که در این حوزه فعالیت میکنند، امری حیاتی است.