شکایت از تخریب اموال عمومی

شکایت از تخریب اموال عمومی

شکایت از تخریب اموال عمومی

اموال عمومی به اموالی اطلاق می‌شود که متعلق به افراد خاص نیستند و برای استفاده عمومی و منافع عمومی قرار دارند. این اموال معمولاً تحت کنترل دولت یا موسسات عمومی قرار دارند و شامل مواردی مانند:

  • طرق و شوارع عمومی، کوچه‌های با انتهای باز، پل‌ها، کاروانسراها و میدان‌های عمومی.
  • منابع آبی عمومی مانند چاه‌ها و آبشارها که تحت استفاده عموم قرار دارند.
  • ساختمان‌ها و تاسیساتی که برای خدمات عمومی نظیر بیمارستان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها اختصاص داده شده‌اند.
  • خندق‌ها و بن‌های دفاعی که به منظور حفظ امنیت و دفاع عمومی برنامه‌ریزی شده‌اند.

دایره اموال عمومی بسیار گسترده‌تر از این موارد است و همه مواردی که برای استفاده و منافع عمومی قرار دارند، می‌توانند در این دسته قرار بگیرند.

 

شرایط وقوع جرم تخریب اموال عمومی

جرم تخریب اموال عمومی به عنوان یک جرم کیفری، به شرایط خاصی وابسته است که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. قصد مجرمانه: این یکی از شرایط اساسی وقوع جرم تخریب است که شامل عملی آگاهانه و با قصد ارتکاب تخریب یا آسیب‌زدن به اموال عمومی است. به عبارت دیگر، فرد باید قصد ارتکاب عمل تخریب را داشته باشد و اقدام خود را با این هدف انجام دهد.
  2. تخریب یا آسیب‌زدن به اموال عمومی: عمل فرد باید به طور مستقیم به تخریب، تخریب، آسیب‌زدن یا غیرقانونی کردن اموال عمومی منجر شود. این می‌تواند شامل نابودی، خراب کردن، آسیب‌زدن یا دستکاری به هر نوعی از اموال عمومی باشد.
  3. تعلق اموال به عموم: اموال مورد تخریب باید به نحوی که به طور مشخص به ملت یا جامعه تعلق دارند، به عنوان اموال عمومی شناخته شوند. این شامل طرق و شوارع عمومی، ساختمان‌های عمومی، تاسیسات عمومی و غیره می‌شود.

به طور کلی، وقوع جرم تخریب اموال عمومی به وجود قصد مجرمانه برای آسیب‌زدن به اموالی که تحت تملک و استفاده عموم قرار دارند، وابسته است. افرادی که این عمل را انجام می‌دهند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، زیرا این عمل با تقابل با اصول و مفاد جامعه و حقوق عمومی متضاد است.

 

مجازات جرم تخریب اموال عمومی

در قانون جمهوری اسلامی ایران، جرم تخریب اموال عمومی جزء جرایم جدی به شمار می‌آید و با مجازات‌های سنگینی همراه است. بر اساس ماده ۶۷۵ این قانون، اگر شخص به صورت عمدی اقدام به تخریب و آتش‌زدن به اموالی مانند جنگل، کارخانه، هواپیما، کشتی، ساختمان، مزارع و غیره نماید، به عنوان مرتکب جرم تخریب شناخته می‌شود.

مجازات برای این جرم به شرح زیر است:

  1. مجازات اصلی: حبس از ۲ تا ۵ سال.
  2. مجازات تشدید شده: اگر اموال آسیب دیده به گونه‌ای باشند که دیگر قابل استفاده نباشند، مجازات افزایش می‌یابد و می‌تواند حبس از ۳ ماه تا ۱۰ سال (حبس تعزیری درجه ۴) باشد.
  3. مجازات برای تنها مبادرت به اقدام: اگر شخص تنها مبادرت به اقدام به تخریب یا آتش‌زدن نموده باشد، به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم می‌شود.

علاوه بر حبس، فرد محکوم به حبس باید خسارت وارده به اماکن عمومی را نیز تحمل کند و در صورت لزوم باید این خسارت‌ها را جبران کند. به طور کلی، این جرم با توجه به خطرات جدیی که برای جامعه و منابع عمومی ایجاد می‌کند، مورد توجه و شدیداً پیگیری قرار می‌گیرد و تشدید مجازات‌ها به منظور جلوگیری از وقوع این اقدامات تخریبی اعمال می‌شود.

 

نحوه شکایت در رابطه با تخریب اموال عمومی

برای شکایت در رابطه با تخریب اموال عمومی، زیان دیده می‌تواند به صورت زیر اقدام کند:

  1. در صورت زیان دیده از جانب شهرداری یا اداره مخابرات:
    • زیان دیده (شهرداری یا اداره مخابرات و غیره) با ارائه دادخواست به دادگاه کیفری مربوط به جرائم مرتبط، می‌تواند جبران خسارت ناشی از جرم تخریب را خواستار شود.
    • دادگاه کیفری موظف است علاوه بر رسیدگی به اتهام اصلی، به درخواست جبران خسارت وارده نیز رسیدگی کند.
  2. مراحل شکایت:
    • اگر زیان دیده از ابتدا تمایل داشته باشد که درخواست جبران خسارت را همزمان با رسیدگی به اتهام اصلی ارائه دهد، می‌تواند این درخواست را همراه با دادخواست اصلی به دادگاه ارائه دهد.
    • در صورتی که زیان دیده اولاً نتوانسته یا حتی تمایل نداشته باشد که در ابتدای پرونده، درخواست جبران خسارت را ارائه دهد، می‌تواند پس از صدور حکم اولیه دادگاه، این درخواست را ارائه کند.
  3. میزان خسارت و نحوه رسیدگی:
    • اگر خسارت وارد شده تا ۲۰ میلیون تومان باشد، زیان دیده باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند.
    • اگر خسارت وارد شده به اموال بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، زیان دیده باید به دادگاه حقوقی محل سکونت شخص متهم مراجعه کرده و درخواست رسیدگی و جبران خسارت را ارائه کند.

در هر صورت، پرونده خسارت‌های ناشی از تخریب اموال عمومی به دقت بررسی می‌شود و دادگاه موظف به رسیدگی به این مسائل و جبران خسارت‌هاست، به شرطی که زیان دیده مدارک و شواهد مربوطه را به اثبات ارائه دهد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004