مجازات کودکان بزهکار در قانون ایران

مجازات کودکان بزهکار در قانون ایران

مجازات کودکان بزهکار در قانون ایران

طبق قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات کودکان بزهکار در جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه، بستگی به سن و شرایط فرد دارد. این قانون به طور خاص بر روی کودکان و نوجوانان تأکید دارد تا از مجازات‌های سخت و غیرمنصفانه جلوگیری کرده و بیشتر بر اصلاح و تربیت آنان تمرکز کند.

مجازات کودکان بزهکار بین ۱۲ تا ۱۵ سال

برای کودکانی که در سنین ۱۲ تا ۱۵ سال مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص می‌شوند، مجازات‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شود که بر اساس سن و شرایط کودک، تصمیم‌گیری شود. در این سنین، اگر کودک مرتکب جرمی مستوجب حد یا قصاص شود، دادگاه می‌تواند یکی از اقدامات زیر را اتخاذ کند:

  1. اخطار و تذکر: در برخی موارد، دادگاه می‌تواند به کودک بزهکار اخطار دهد و از او تعهد کتبی بگیرد که دیگر اقدام به ارتکاب جرم نکند. این مجازات به نوعی تذکری است تا کودک بزهکار درک کند که رفتارهای غیرقانونی عواقب دارد و باید از آن‌ها پرهیز کند.
  2. مجازات‌های تعزیری درجه ۱ تا ۵: اگر جرم کودک در دسته جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ قرار گیرد، دادگاه ممکن است مجازات سه ماه تا یک سال نگهداری کودک بزهکار را در کانون اصلاح و تربیت صادر کند. این مجازات، به جای زندان‌های بزرگسالان، محیطی تربیتی است که در آن کودک با توجه به شرایط سنی‌اش تحت آموزش‌های تربیتی و روانی قرار می‌گیرد.

مجازات کودکان بزهکار کمتر از ۱۲ سال

برای کودکانی که زیر ۱۲ سال سن دارند و مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص می‌شوند، مجازات‌ها متفاوت است. این کودکان به دلیل سن کم و ناتوانی در درک کامل عواقب اعمال خود، مجازات‌های کمتری دریافت می‌کنند. در این شرایط، دادگاه ممکن است یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:

  1. تحویل به والدین یا سرپرست قانونی: یکی از نخستین تصمیمات ممکن این است که کودک بزهکار به والدین یا سرپرست قانونی‌اش تحویل داده شود. در این صورت، دادگاه از ولی یا سرپرست کودک می‌خواهد که مسئولیت تربیت، مراقبت و اصلاح رفتار کودک را بر عهده گیرد. در مواردی که کودک در محیط خانواده امکان اصلاح ندارد، ممکن است اقداماتی دیگری اتخاذ شود.
  2. تحویل به اشخاص حقیقی یا حقوقی: اگر دادگاه تشخیص دهد که تحویل کودک به ولی یا سرپرست قانونی مناسب نیست یا چنین امکانی وجود ندارد، کودک می‌تواند به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که صلاحیت لازم را دارند، سپرده شود. این اشخاص باید مسئولیت تربیت، اصلاح و مراقبت از کودک را بر عهده گیرند و ضمانت صلاحیت آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
  3. تعهدات تربیتی و نصیحت از سوی قاضی: در برخی موارد، ممکن است دادگاه از ولی یا سرپرست قانونی کودک تعهدات کتبی بخواهد تا کودک تحت نظارت و مراقبت دقیق‌تری قرار گیرد. علاوه بر این، قاضی ممکن است خود کودک بزهکار را نصیحت کند و به او توصیه‌هایی جهت اصلاح رفتار ارائه دهد. هدف از این اقدامات، حفظ حقوق کودک و پیشگیری از تکرار جرم است.

مجازات جرایم مستوجب دیه

در خصوص جرایم مستوجب دیه، مجازات کودکان بزهکار با بزرگسالان تفاوتی ندارد. به عبارت دیگر، در این نوع جرایم، دادگاه بر اساس مقررات عمومی دیه تصمیم می‌گیرد. برای جرایمی که منجر به دیه می‌شود، محاکمه کودک بزهکار در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌شود و قوانین خاص این دادگاه‌ها رعایت می‌شود. با این حال، در این موارد، سن کودک نمی‌تواند تأثیری بر پرداخت دیه داشته باشد. یعنی اگر کودک بزهکار دیه‌ای را به دیگری وارد کند، همانند بزرگسالان باید دیه پرداخت شود.

در صورتی که کودک بزهکار مال نداشته باشد، پرداخت دیه بر عهده ولی او خواهد بود. این مسأله برای اطمینان از اینکه فرد زیان‌دیده از جرم، خسارت خود را دریافت کند، پیش‌بینی شده است. بنابراین، در جرایم مستوجب دیه، علیرغم سن کودک، هم‌چنان دیه باید پرداخت شود و هیچ‌گونه تفاوت قانونی برای کودکان نسبت به بزرگسالان در این زمینه وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص کودکان بزهکار با هدف اصلاح رفتار کودکان و نوجوانان و جلوگیری از مجازات‌های سنگین طراحی شده است. این قانون بر روی اصلاح و بازپروری کودک بزهکار تأکید دارد و مجازات‌های شدید تنها در موارد خاص اعمال می‌شود. از طرفی، در خصوص جرایم مستوجب حد، قصاص و دیه، قانون به سن کودک توجه کرده و مجازات‌ها را به گونه‌ای در نظر گرفته است که کودک بزهکار در محیطی مناسب تحت آموزش و تربیت قرار گیرد. این اقدامات در راستای محافظت از حقوق کودکان و فراهم آوردن فرصتی برای بازگشت به جامعه با رفتارهای اصلاح شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004