محجورین در قوانین ایران و حقوق آن‌ها

محجورین در قوانین ایران و حقوق آن‌ها

محجورین در قوانین ایران و حقوق آن‌ها

محجورین در قوانین ایران به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: صغیر، سفیه، و مجنون. در این مقاله، به توضیح هر یک از این دسته‌ها و حقوق و محدودیت‌های مرتبط با آن‌ها خواهیم پرداخت.

صغیر

صغیر به فردی گفته می‌شود که به سن بلوغ و قانونی نرسیده است. این افراد به دلیل نداشتن توانایی تشخیص و تعقل کافی، قادر به تشخیص درست و نادرست یا فهم منافع و مضرات خود نیستند. به همین دلیل، اجازه انجام کارهای قانونی به تنهایی را ندارند و نیازمند نظارت ولی یا قیم قانونی هستند. این ولی یا قیم باید مورد تأیید دادگاه و قانون باشد.

به‌طور کلی، صغیر تحت حمایت قانونی قرار دارد، اما اگر توانایی عقلی و تشخیصی کافی داشته باشد، ممکن است بتواند برخی از کارهای قانونی خود را انجام دهد. در صورتی که مالی به صغیر برسد، او مالک آن می‌شود، اما حق معامله یا انتقال آن را ندارد. این محدودیت تا زمان رسیدن به سن قانونی ادامه دارد. پس از رسیدن به این سن، صغیر می‌تواند شخصاً امور حقوقی خود را پیگیری کند.

سفیه

سفیه به فردی اطلاق می‌شود که به سن قانونی رسیده است، اما توانایی تشخیص درست در مدیریت اموال خود را ندارد. این افراد به دلیل احتمال استفاده نادرست از اموالشان، حق تصرف مستقل در دارایی‌های خود را ندارند. با این حال، مالکیت اموالشان همچنان به آن‌ها تعلق دارد.

سفیه برای انجام امور مربوط به ملک و اموال خود به نظارت و تایید قیم نیاز دارد. اما در سایر امور حقوقی و قانونی، سفیه مختار است و می‌تواند آن‌ها را بدون محدودیت انجام دهد. این محدودیت‌ها برای حفاظت از اموال سفیه در برابر سوءاستفاده یا استفاده نادرست وضع شده است.

مجنون

مجنون فردی است که فاقد توانایی تعقل و درک است. به دلیل این نقص، مجنون از انجام تکالیف مذهبی و قانونی معاف بوده و نمی‌تواند در اموال خود تصرف کند یا امور حقوقی را انجام دهد. برای مجنون، یک قیم یا ولی تعیین می‌شود که به نمایندگی از او امور قانونی و مالی‌اش را انجام می‌دهد.

حقوق و تکالیف قیم یا ولی مجنون توسط دادگاه تعیین و نظارت می‌شود تا از منافع مجنون محافظت شود. این فرد مسئولیت دارد تا تصمیماتی اتخاذ کند که به نفع مجنون باشد و از حقوق او حمایت کند.

جمع‌بندی

محجورین در قوانین ایران شامل سه دسته صغیر، سفیه، و مجنون هستند که هر یک به دلیل نقص در توانایی‌های تشخیصی و عقلی محدودیت‌هایی در انجام امور حقوقی و مالی دارند. این محدودیت‌ها برای حفاظت از حقوق و منافع این افراد وضع شده و نیاز به نظارت و حمایت قانونی از سوی ولی یا قیم را ضروری می‌کند. با این حال، قوانین در عین حال سعی دارند حقوق و اختیارات این افراد را تا حد ممکن حفظ کنند تا پس از رفع شرایط حجر یا رسیدن به سن قانونی، بتوانند به‌طور مستقل امور خود را مدیریت کنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004