وکیل نفقه در مشهد
فهرست مقالات

ازدواج مجدد مرد به عنوان حّقّی مستقل یا ضمان تاجرای تمکین زوجه، یکی از مسایل حوزۀ حقوق خانواده است. قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، قانون سال ۱۳۵۳ بر این موضوع حاکم بود و تحت شرایطی آن را مجاز میدانست.

در قانون سال  ۱۳۹۱  مقررات مربوط به ازدواج مجدد در متن لایحۀ پیشنهادی وجود داشت و با توّجّهّ به اعتراض هایی که به آن شد از متن نهایی قانون حذف شد. به علت سکوت قانون سال ۱۳۹۱، این سؤال ایجاد میشود که در وضعیت فعلی، چه مقرراتی بر ازدواج مجدد مرد حاکم است؟

در این خصوص، سه نظر وجود دارد و در این پژوهش بعد از بررسی و مطالعۀ هر سه نظر و مبانی آنها و براساس سابقۀ قانو نگذاری و قوانین موجود در این حوزه و روند تصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، نظری اختیار و تقویت شد که براساس آن در وضعیت فعلی، نهاد ازدواج مجدد از سیستم حقوقی ایران حذف شده است. در این شرایط در مواردی که مرد قصد ازدواج مجدد دارد، بایستی همسر خود را طلاق داده، سپس ازدواج نماید.

 

در منابع فقه امامیه بدون اختلاف نظر، ازدواج مجدد مردان مجاز است و با استناد به آیۀ سوم سورة نساء، مردان میتوانند با چهار زن به صورت دائم و در یک زمان ازدواج نمایند و در ازدواج موقت محدودیت عددی ندارند..

قانون مدنی در خصوص امکان یا منع ازدواج مجدد مرد با بیش از یک زن ساکت است.

برای نخستین بار در قوانین ایران در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶، در مورد ازدواج مجدد مقرراتی تصویب شد. مادة ۱۴ این قانون بدون شرط برای مرد، این حق را شناسایی نموده بود که از دادگاه تحصیل اجازة ازدواج مجدد نماید. در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، این اختیار محدود شد. صدر مادة ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ مقرر داشته بود:

«مرد نمیتواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار نماید». این ماده در ادامه، استثنائاتی قائل شده بود که صرفًاً در آن موارد مرد میتوانست درخواست ازدواج مجدد از دادگاه نماید. به این ترتیب در صورتی که یکی از شرایط مذکور وجود داشت، مرد میتوانست از دادگاه درخواست اجازة ازدواج مجدد نماید. مادة ۲۳ لایحۀ پیشنهادی قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ به مسئلۀ جواز تعدد زوجات پرداخته بود. این ماده در جریان تصویب این قانون، با اعتراض هایی که به آن شد، در تصویب نهایی از متن قانون حذف شد و این قانون در مورد ازدواج مجدد حکمی ن دارد و صرفًاً یکی از صلاحیت های دادگاه خانواده در بند ۴ مادة ۴ این قانون رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد مرد می باشد. مادة ۵۶ این قانون نیز در بیان مجازات متصدیان دفاتر اسناد رسمی، یکی از تخلفات آنها را ثبت ازدواج مجدد بدون حکم دادگاه دانسته است.

با توجه به  سابقۀ شرعی و قانونی تعدد زوجات و حذف مادة مربوط به جواز تعدد زوجات از قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۱، این مسئله مطرح می شود که آیا در قوانین فعلی حق ازدواج مجدد برای مرد شناسایی شده است و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد را دارد؟

آنچه م نشأ این سؤالات م یشود، وضعیت قوانین سابق و نحوة تصویب قانون سال ۱۳۹۱ در مورد حمایت از خانوده است:

به این ترتیب که قانون مدنی در مقام بیان حکم ازدواج مجدد مرد بوده و شرایط زمان تصویب نسبت به وضعیت کنونی جامعه مناسب تر برای بیان جواز بوده، لیکن سکوت کرده است.  قوانین حمایت از خانوده سال ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ تحت شرایط مشخص ازدواج مجدد زوج را به رسمیت شناخته بودند ، ولی مادة ۲۳ لایحۀ پیشنهادی قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ (قانون فعلی)، که ازدواج مجدد زوج را شناسایی کرده بود، در متن نهایی حذف شد.

در نتیجه اقدام قانونگذار در حذف ازدواج مجدد از متن نهایی در جایی که در مقام بیان حکم بوده، دلالت بر این دارد که قانو نگذار ازدواج مجدد را از قانون حمایت خانواده حذف نموده است.

 مجوز ازدواج مجدد

مجوز ازدواج مجدد عبارت است از حکم دادگاه که بعد از درخواست زوج و با احراز شرایط لازم صادر میشود. مرجع صدور این مجوز دادگاه خانوادة محل اقامت زن اول است (بند ۴ مادة ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱)؛ زیرا زن اول خوانده محسوب می شود و دعوی بایستی به طرف او طرح گردد.

 

قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

لایحۀ این قانون در تاریخ ۰۱/۰۵ /۱۳۸۶ توسط دولت به مجلس تقدیم شد و در تاریخ ۰۱ /۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرد و در ۱۹ /۱۲ /۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.

 

قانون مدنی

علیرغم تصویب قانون حمایت خانواده، همچنان قانون مدنی به عنوان یکی از منابع  اصلی روابط زوجین در عقد ازدواج محسوب می شود.

 

قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳

این قانون مصوب ۱۶ /۱۰/۱۳۵۳ و مشتمل بر ۲۸ ماده و ده تبصره میباشد و قسمت هایی از آن که به موجب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ نسخ نشده، همچنان معتبر است.

 

مقررات مذهبی

مقررات مذهبی اعم از مقررات فقه اسلامی برای مسلمانان و مقررات مذاهب سایر ادیان ،یکی از منابع حقوق خانواده میباشد.

 

ازدواج مجدد مرد و مسئلۀ تعدد زوجات

بعد از تصویب قانون سال ۱۳۹۱ و علیرغم اینکه این قانون به جز بند ۴ مادة ۴ قانون حمایت خانواده، که یکی از صلاحیت های دادگاه خانواده را رسیدگی به درخواست اجازة ازدواج مجدد دانسته، در ارتباط با مجاز یا ممنوع بودن ازدواج مجدد، شرایط تجویز ازدواج مجدد زوج و حقوق زن در صورت ازد واج مجدد مرد ساکت است.

قبل از تصویب این قانون، براساس مقررات قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، برخی سکوت قانون مدنی در مورد ازدواج مجدد را دلیل بر مخالفت قانو نگذار با ازدواج مجدد دانسته اند .

درمقابل برخی این سکوت را دلالت بر جواز آن (ازدواج مجدد) به عنوان پیشفرض و امری مسلم دانسته اند. رویۀ دادگاه ها نیز در رسیدگی به درخواست های ازدواج مجدد مرد یکسان نیست. برخی همچنان به مادة ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ استناد می کنند .

تماس با 09153104004