وکیل نفقه در مشهد
فهرست مقالات

ضمانت اجرای مدنی

در حقوق اسلام و ایران برای تعهد به انفاق شوهر, دو نوع ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد که مختصراً بیان میگردد. تدوین کنندگان قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، جهت ضمانت اجرای مدنی نفقه, دو شیوه الزام به پرداخت و طلاق را مقرر داشته اند.

۱) الزام به پرداخت

در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه که از مصادیق نشوز زوج می‏باشد، زن می‏تواند با مراجعه به دادگاه، شوهر را ملزم به پرداخت آن نماید و این مورد اتفاق فقهای امامیه است.  ماده ۱۱۱۱ق.م. درباره ضمانت اجرای الزام به پرداخت نفقه بیان میکند: «زن می‏تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند و در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». این سؤال مطرح میشود که آیا زن می‏تواند در صورت غیبت شوهر یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، از اموال شوهر برداشت نماید؟
پیامبر(ص) در این رابطه میفرماید: زن چنین اختیاری را داراست. این کلام را پیامبر زمانی فرمودند که زن ابوسفیان نزد ایشان آمد و از عدم پرداخت نفقه کامل و در شأن او توسط ابوسفیان، شکایت نمود، پیامبر فرمود آنچه که در شأن ‏خود و فرزندانت است می‏توانی از اموال او برداشت نمایی.

البته میتوان مدعی شد، پیامبر اکرم(ص) حکم کلی بیان نفرموده اند، لذا نمی‏توان از این مورد خاص یک قاعده ‏کلی را استنباط نمود که زن بدون اجازه حاکم می‏تواند نفقه خویش را برداشت نماید و پیامبر اکرم(ص) به عنوان حاکم شرع چنین اجازه ‏ای به همسر ابوسفیان داده است.
امّا مطابق ماده ۱۲۰۵ق.م. مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ تنها با اجازه دادگاه چنین ‏حقّی برای مستحق نفقه اعم از زوجه و اقارب می باشد، البته به شخص ثالث همچنین اجازه‏ داده شده از طرف غایب یا مستنکف به عنوان قرض، نفقه را به مستحق آن بپردازند و از این طریق با فرد مزبور رابطه حقوقی پیدا کنند تا بتوانند از او مطالبه کنند.

این ماده مقرر می ‏دارد:
«در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست، ممکن نباشد، دادگاه می‏تواند با مطالبه افراد واجب‏النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‏تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید».

۲) الزام به طلاق

اگر زوج از دادن نفقه زوجه استنکاف نماید، طبق قانون زوجه حق دارد برای طلاق به دادگاه رجوع کند. اما اگر زوج از دادن نفقه عاجز باشد نظرات متفاوتی ارائه شده که در ذیل بیان میگردد:

الف) استنکاف زوج

اصل وجود چنین ضمانتی در قرآن و روایات به صراحت بیان شده است: «فامساک بمعروف اوتسریح باحسان». زنان رابا نیکی نگهداری کنید یا آنها را با احسان رها کنید. در روایت صحیح از امام محمّد باقر(ع) آمده است: «من کانت عنده امراة فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها صلبها کان حقاً علی الامام ان یفترق بینهما»،  مردی که دارای همسر است و غذا و پوشاک او را نپردازد بر امام‏ لازم است آنها را جدا کند (طلاق بدهد). از این رو اگر امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه وجود نداشت و دادگاه نیز دسترسی به اموال شوهر نداشته باشد، دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‏کند و اگر زوج طلاق ندهد، دادگاه راساً به ولایت از ممتنع، زن را طلاق می‏دهد، در این حال فرقی بین زوج حاضر و غایب نیست.

ضمانت اجرای طلاق در مواد ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ق.م. به صراحت بیان شده است. این مواد پس از بیان ضمانت اجرای الزام به پرداخت در ماده ۱۱۱۱ق.م. و به دلیل اینکه صدور چنین حکمی به تنهایی‏ نمی‏ تواند برای حفظ حقوق زن کافی باشد، به جهت آن که محتمل است زوج، اموال خود را مخفی کرده باشد یا به نحوی امکان دسترسی به اموال او وجود نداشته باشد.

لذا در ماده ۱۱۱۲ق.م. ضمانت اجرای دیگری را مقرر می‏دارد: «اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده ۱۱۲۹ق.م. رفتار خواهد شد». همچنین ماده ۱۱۲۹ق.م. بیان میکند: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‏تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می‏نماید …».

مقصود از نفقه‏ای که استنکاف از آن مجوز طلاق است، مربوط به نفقه آینده است و شامل نفقه گذشته‏ نمی‏شود؛ زیرا نفقه گذشته زن در حکم سایر دیون می باشد که زن می‏تواند از طریق مدنی آن را دنبال کند و هرگز نمی ‏توان آن را مجوزی برای طلاق بکار برد. بعضی از فقها بیان کرده اند که وجود عسر و حرج و ضرر زن، دلیلی برای طلاق یا فسخ از طرف زن است، که همان مفهوم آیه «فامساک بمعروف او تسریح‏ باحسان»،  است.  وقتی مرد حاضر شود به نیکی زن را اداره کند، نوبت به طلاق نمی‏رسد و دیگرمصداق «لاتمسکوهنّ ضراراً لتعتدوا»، نیست و طلب زن از باب نفقه گذشته، زندگی آینده را دچار عسر وحرج نمی‏کند و از همه مهمتر این که طلاق حاکم یک امر استثنایی و خلاف اصل است و نمی‏توان در مورد آن تفسیر موسع داشت.

بدین سبب اکثر حقوقدانان ماده ۱۱۲۹ ق.م. را ناظر به نفقه آینده میدانند.  البته رویه واحدی در این مورد نیست. ولی هیأت عمومی دیوان عالی کشور ضمن رأی شماره۱۹/۱۲/۳۹- ۲۴۰ حکمی راکه از طرف دادگاه استان آذربایجان به استناد استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته، به ‏طلاق صادر شده بود، به اکثریت آراء ابرام کرده است.  رأی هیأت عمومی با قواعد و اصول حقوقی و مبانی ‏اسلامی سازگاری ندارد؛ مگر توجیه شود که دادگاه، استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته و عدم امکان اجرای حکم را نشانه خودداری از انفاق آینده بگیرد.

ب) عجز زوج

اکثر فقهای شیعه تمکّن از نفقه را شرط صحت ازدواج نمی‏دانند. در مقابل بعضی از فقها از جمله شیخ‏ صدوق، شیخ مفید و ابن زهره به خاطر صدق کفو شرعی، آن را شرط قرار داده اند.  امّا این که در صورت عجزشوهر از پرداخت نفقه حکم مساله چیست؟ برخی از حقوقدانان اظهار میدارند: «چنانچه زوجه با توجه به عدم تمکن مالی شوهر مبادرت به نکاح نماید، بی‏تردید حق هیچ گونه شکایت و اعتراض نخواهد داشت، زیرا خود به این ضرر اقدام نموده است.

اما اگر زوج در هنگام ازدواج اظهار تمکن و یسار نماید و پس از آن معلوم گردد که از ادای نفقه از همان اول عاجز بوده، به نظر می‏رسد داخل در احکام ماده ۱۱۲۸ق.م. می‏گردد؛ به عبارت دیگر از موارد تدلیس و تخلف وصف است و زوجه حق خیار فسخ خواهد داشت. بنابر این میتواند به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه نکاح آنان را فسخ نماید». ) امّا چنانچه زوج هنگام ازدواج قادر به پرداخت نفقه بوده، سپس به عللی مع سر شود، فقها نظرات متفاوتی اظهار داشته اند:

– اکثر فقها معتقدند زن باید تحمل کند، حق فسخ و حق مراجعه به حاکم جهت فسخ آن ندارد.
– ابن جنید مدعی شده، به جهت حرج و ضرر، زوجه حق فسخ دارد.
– یکی از فقهای معاصر با تفکیک بین عجز ابتدایی و عجز عارضی هر دو قسم را مجوز طلاق دانسته‏ اند و معتقدند: «قدرت بر نفقه، شرط در صحت نکاح نیست پس هنگامی که زن با مردی که ناتوانی اقتصادی دارد، ازدواج کند یا این که ناتوانی، پس از عقد عارض شود. زن اختیار فسخ نکاح را توسط خودش و حاکم ندارد. امّا او می‏تواند به حاکم رجوع کند و حاکم زوج را اجبار به طلاق کند و اگر طلاق نداد. حاکم می‏تواند طلاق دهد».  بنابراین زن حق فسخ ندارد؛ بلکه می‏تواند به حاکم مراجعه کند تا حاکم زوج را الزام به طلاق کند و اگر طلاق ‏نداد، خود اقدام به طلاق نماید.

نظر سوم قوی‎تر به نظر می‏رسد، زیرا خداوند در قرآن مجید زوج رامورد خطاب قرار می ‏دهد و می‏فرماید: «زن را با نیکی نگهدارید یا با احسان رها کنید». در روایتی امام جعفر صادق(ع) هم، به زوج دستور می‏دهد که خوراک و پوشاک زن را بدهد و الا او را طلاق بدهد  همچنین در روایتی امام محمّد باقر(ع) میفرماید: بر امام لازم است که آنها را از یکدیگر جدا کند.  با دقت در مفاهیم آیات و روایات فوق روشن می‏گردد در صورت درخواست زن، بر مرد واجب است در صورت ناتوانی از پرداخت نفقه، زن را طلاق بدهد و در صورت امتناع، حاکم شرع باید به ولایت از زوج، زن را طلاق بدهد و اشاره‎ای به حق فسخ زوجه نشده است. قانون مدنی با پذیرش نظر سوم امامیه در ماده ۱۱۲۹ق.م. به زن اختیار می‏دهد.

با رجوع به دادگاه درخواست طلاق بدهد و در این حال دادگاه زوج را اجبار به طلاق می‏کند و در صورت امتناع، دادگاه به ولایت از ممتنع، طلاق خواهد داد.

مذهب شافعیه از اهل سنت معتقدند:«هنگامی که اعسـار زوج ثابت شـد، زن مخیّر بیـن سه امـر اسـت: ۱)- فسخ نکاح؛ ۲)- زندگی با زوج همراه با تمکین؛ در این صورت ذمه شوهر به اندازه نفقه معسر تا زمانی که مؤثر شود واجب میشود. ۳)- زندگی با زوج بدون تمکین و اینکه بتواند از منزل خارج شود».

ضمانت اجرای مدنی در حقوق فرانسه

به دلیل وجود دو نهاد مؤثر در ضمانت اجرای مدنی کشور فرانسه و قابل اقتباس بودن آن ضرورت دارد اشارهای مختصر به ضمانت اجرای مدنی این سیستم حقوقی شود. قانونگذار فرانسه، جهت ضمانت اجرای مدنی- همانند حقوق ایران- هر دو قسم ضمانت مدنی الزام به پرداخت و طلاق را مقرر داشته است. اما پوششی که در مورد الزام به پرداخت نفقه، تدارک دیده، مناسب میباشد.

در حقوق این کشور، اگر یکی از زوجین در انجام تعهد خود در مورد مشارکت در هزینه های زندگی، کوتاهی نماید، طرف مقابل مانند هر متعهدله دیگری میتواند وی را از طریق توقیف اموالش مجبور به اجرای تعهد نماید. قانون برای ‏رابطه انفاق بین زوجین مقررات توقیفی خاص – توقیف حقوق نزد شخص ثالث که ناشی از کار یا عواید دیگر باشد – پیش‏بینی کرده است . این راه حل، مربوط است به وضعیت شخص حقوق بگیری که حقوق خود را به جای صرف در جهت‏ نیازهای زندگی، حیف و میل می‏کند. دادگاه می‏تواند به همسر چنین شخصی اجازه بدهد که از کار فرمای وی، قسمتی از حقوق وی را که متناسب با نیازهایش و نیازهای فرزندانش باشد، به طور مستقیم دریافت کند. این شیوه که به نام پرداخت مستقیم مستمری نفقه مطرح می‏شود، از مباحث مهم در باب نفقه است که به طور مختصر بدان اشاره میشود.

الف)- پرداخت مستقیم مستمری نفقه

عدم کفایت شیوه های اجرای حقوق عمومی، جهت جلوگیری از تکثر مستمری های نفقه پرداخت نشده، قانونگذار را به این جهت سوق داده که برای پوشش بدهی‏ های نفقه و با در نظر گرفتن وضعیت ویژه متعهدله ‏نفقه، روشهای ویژه ‏ای را بکار بندد. برای این که متعهدله مجبور نباشد در پایان هر سررسید، برای استیفای طلب خود، به دادگاه مراجعه کند، روش پرداخت مستقیم که با قانون شماره ۵-۷۳ دوم ژانویه ۱۹۷۳ ایجاد و با قانون یازدهم ژوئیه ۱۹۷۵م تکمیل گردید، این امکان را فراهم می‏کند که با اظهار نظر مأمور اجرا، پرداخت ماهانه مستمری نفقه توسط یک شخص ثالث – که خود در مقابل متعهد نفقه، دینی به عهده دارد – انجام پذیرد. مؤثر بودن این روش، اساساً به سادگی آن وابسته است.

تحول شیوه ‏های اجرا، که به وسیله قانون ۹ ژوئیه ۱۹۹۱م صورت گرفت، باعث شد که قسمتی از حقوق به طور کامل غیر قابل توقیف اعلام شود و حتی به وسیله متعهدله نفقه نیز قابل توقیف نباشد. این قسمت حقوق به حداقل درآمد بستگی دارد و مبتنی بر این ضرورت است که متعهد نفقه جهت برآوردن احتیاجهای حیاتی ‏اش ‏به نگهداشتن یک حداقل از درآمدهایش نیاز دارد. بنابراین در مورد آن قسمت از حقوق که از حداقل معین‏ شده به وسیله قانون ۱۹۹۱م بیشتر و از قسمت قابل توقیف کمتر است، متعهدله نفقه از مزاحمت و مشارکت ‏سایر طلبکاران در امان است.

ب)- پوشش دولتی مستمری نفقه

شیوه قبل در بعضی موارد کارایی ندارد. به ویژه هنگامی که متعهد نفقه حقوق بگیر نباشد و به طور مثال شغل آزاد داشته باشد، این شیوه با مشکل مواجه خواهد شد. به علاوه شیوه پرداخت مستقیم، در برابر معسر بودن حقیقی متعهد، ناتوان است. بدین منظور قانونگذار شیوه‏ های پوشش دیگری را به اجرا گذارده ‏است که با در نظر گرفتن منفعت متعهدله نفقه، دخالت سرویسهای دولتی را موجب شده است. در چارچوب رفرم (اصلاح) طلاق، قانونگذار در سال ۱۹۷۵م یک پوشش مستمری نفقه‏ای را به منظور این که به تصمیمات مربوط به آثار مالی طلاق، کارایی و بازدهی بیشتری بدهد، بنا نهاد و با ایجاد یک سرمایه مخصوص مستمری نفقه، از طریق پوشش عمومی (دولتی) آن را پشتیبانی نمود و همزمان با استفاده از قوای حقوق عمومی، متعهد مورد تعقیب قرار می‏گیرد. این وظیفه به وسیله توقیف یا فروش اجباری اموال وی تضمین می‏شود. البته قانون، به شرطی به طلبکار اجازه استفاده از طرق حقوق عمومی را می‏دهد که به وسیله سایر امکانات ‏نتوانسته باشد، تأدیه مستمری را کسب کند.

ضمانت اجرای کیفری

ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده برای شوهری که از پرداخت نفقه استنکاف می‏کند، مجازات حبس ازسه ماه تا یکسال در نظر گرفته بود. این قانون به موجب ماده ۶۴۲ق.م.ا. منسوخ شد. در ماده ۶۴۲ ق.م.ا. هم مجازات تارک نفقه حبس اعلام شده است. این ماده بیان میکند: «هر کس با داشتن استطاعت مالی, نفقه زن خود را در صورت تمکین, ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ا لنفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه محکوم می‏نماید».

یکی از حقوق دانان در رابطه با ماده ۶۴۲ق.م.ا. مینویسد: «از لحن ماده بخوبی پیدا است که کیفر تعزیر، در مورد شوهری اجرا می ‏شود که نفقه آینده زن خود را تأمین نکند. پس اگر مردی بابت نفقه ‏گذشته مبلغی به زن خود بدهکار باشد، ولی مخارج ضروری او را در آینده تأمین کند،

مشمول حکم ماده ۶۴۲ق.م.ا. نیست، در این حالت زن فقط میتواند برای گرفتن طلب خود به دادگاه مدنی رجوع کند».  برخی از فقهای امامیه نیز برای استنکاف شوهر از نفقه، مجازات تعزیر در نظر گرفته اند: «اگر مرد امتناع نماید، حاکم به تشخیص خود، میتواند وی را تعزیر نماید». به نظر می‏رسد اختلاف مجازات حبس با شلاق؟ (در قانون کلمه شلاق نیست) در دو قانون فوق ناشی از برداشت متفاوت از مفهوم تعزیر در فقه اسلامی ‏است که مطابق برداشت اخیر در قانون مجازات اسلامی، به حبس تبدیل شده است.

تماس با 09153104004