انفاق تکلیف یا حق
مطابق فقه اسلامی و حقوق ایران، نفقه زن به عهده شوهر است. اما سؤالی در این مرحله مطرح می شود که آیا امر الزام به انفاق جزء قواعد آمره و غیر قابل تغییر است یا از قواعد تکمیلی قابل تغییر می باشد که طرفین عقد میتوانند توافق دیگری درباره آن داشته باشند؟ همچنین آیا هنگام انعقاد قرارداد نکاح یا خارج آن زوجین میتوانند درباره میزان نفقه یا عدم آن شرط دیگری نمایند؟
اگر ماهیت نفقه یک تکلیف شرعی باشد در این صورت شرط خلاف آن جایز نخواهد بود, همانطور که برخی از حقوق دانان معتقدند سرپرستی شوهر بر خانواده تکلیف است و حق نمی باشد. لذا الزام به انفاق یک حکم شرعی است که شارع در روابط زوجین بر شوهر تکلیف نموده و نمیتوان حکم شرعی را با توافق تغییر داد. اما اگر الزام به انفاق به عنوان حقوق زوجه و تعهد شوهر باشد، همانطور که مطابق مبنای نگارنده، ریاست شوهر از حقوق شوهر است که در مقابل تعهد و تکلیف انفاق وی میباشد, از حقوق زوجه به شمار میرود. در این صورت نفقه حق است و حقوق هم در صورت فقدان دلیل خلاف, قابل اسقاط میباشد.
از این رو توافق زوجین در میزان و اصل نفقه با مشکلی مواجه نمیشود. البته نفقه زوجه غیر از نفقه اقارب است؛ چرا که تکلیف الزام به انفاق در نفقه اقارب از باب وجوب مؤاسات و تکلیف شرعی محض است و نفقه برای نفقه گیرنده یک حق نیست تا بتواند این حق را ساقط کند.
لذا اقارب نمیتواند از باب ذینفع شکایت کنند. بلکه فقط از باب امر به معروف و الزام به تکلیف شرعی میتوانند شکایت کنند، همانطور که سایر افراد و حاکم شرع از این باب میتوانند طرح شکایت کنند. به همین دلیل نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نیست و تبدیل به دین نمی شود. اما بر خلاف آن نفقه زوجه یک حق است، لـذا نفقـه گذشته زوجه تبدیل بـه دیـن میشود و قابـل مطالبـه و اسقاط اسـت. از این رو گروهی از فقهای معاصر علاوه بر پذیرش اسقاط نفقه گذشته و نفقه هر روز, اسقاط نفقه آینده را به طور کلی پذیرفته اند.
آیت الله خویی در این زمینه می فرمایند: نفقه هر روز زوجه در همان روز قابل اسقاط است، هرچند اسقاط نفقه ایام آینده خالی از اشکال نیست، اما قول به جواز اسقاط مقبول است. آیت الله جوادی آملی نیز در خصوص روابط زوجین, قیمومت شوهر را تکلیف نمی شمارد و میفرماید: «معنای قیم بودن شوهر نسبت به زن یک امر حقوقی اختلاف ناپذیر نیست؛ زیرا در صورتی که (زوجه) استقلال اقتصادی داشته باشد و صلاحیت اداره و تدبیر و نگهبانی و نگهداری حیثیت خویش را واجد باشد، میتواند در متنعقد نکاح مثلاً محدوده قیمومت را با توافق طرفین تعیین نمایند که به استقلال و کیان وجودی هر کدام آسیبی نرسد، البته تمکین غریزی غیر از قیمومیت خانگی است؛ زیرا آن یک حق دیگری است که میتواند با تعهد متقابل و تراضی طرفین قلمرو آن مشخص شود و تحدید بعضی از انحاء یا مراحل آن با کتاب و سنت معصومین مخالف نیست و با مقتضای عقد نکاح مباین یا مخالف نیست، چون تقیید اطلاق مقتضای برخی از عقود با توافق طرفین عقد محذوری را به همراه ندارد».
از این رو همچنان که در آیات و روایات شوهر و انفاق دو حق مقابل هم در نظر گرفته شده اند و ریاست طبق نظر فوق قابل تغییر و واگذاری می باشد. پس باید بتوان شرط خلاف انفاق را نیز پذیرفت و محذوریتی علی الاصول وجود ندارد. لذا شروط تحدید کننده انفاق همانند حق مربوط به تعیین مسکن، شغل و غیره با مشکلی روبرو نمی باشد.
سقوط تکلیف انفاق
الف) نشوز زوجه
مانع بودن نشوز از استحقاق نفقه، مورد اتفاق همه فقهای شیعه و اهل سنت است. امّا این که نشوز چیست و چه چیزی زن را ناشزه میکند؟ باید تبیین شود. نشوز در لغت شامل سرکشی مرد و زن است؛ امّا بیشتر به معنای عدم اطاعت زن از شوهر در مسائلی است که بر اساس زوجیّت از نظر شرع و قانون بر عهده زن میباشد. البته هر نوع مخالفت زن از شوهر منجر به ناشزه شدن نمی شود، بلکه ناشزه شدن فقط در اثر مخالفت در اموری است که بر مبنای وظایف زوجیّت بر زوجه واجب میباشد.
بنابراین نمیتوان هرگونه ناسازگاری یا بدرفتاری از سوی زوجه را موجب نشوز دانست. زیرا اگرچه انجام ندادن بعضی احتیاجهای شوهر از جمله عدم تهیه غذا عرفاً نوعی بدرفتاری و ناسازگاری شمرده میشود.
امّا از امور واجب بر زوجه نیست. صاحب مسالک میفرماید: «دشنام دادن از نشوز و مقدمات نشوز شمرده نمیشود».
لذا فقها بین بدرفتاری که نشانة نشوز است؛ امّا به مرحله نشوز هنوز نرسیده است با نشوز فرق گذاشته اند و برای نوع اول احکامی در نظر گرفته اند. صاحب شرایع نوشته است: «هنگامی که نشانه های نشوز از ناحیه زوجه ظاهر شود مثل اینکه در برخورد ترشرویی کند یا نسبت به نیازهای مرد کسل و بیحال باشد یا این که آدابش را نسبت به مرد تغییر دهد بعد از موعظه، میتواند او را از معاشرت محروم نماید». قانونگذار در ماده ۱۱۰۸ق.م. بیان میکند: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیّت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود».
این عبارت، تفسیر معنی نشوز میباشد؛ یعنی از انجام وظایف زوجیّت بدون مانع مشروع امتناع نماید. چنانچه امتناع ناشی از مانع شرعی یا قانونی باشد، نشوز و عدم اطاعت زن محقق نخواهد شد. بدین جهت امور ذیل موجب سقوط نفقه نخواهد شد:
– مبتلا شدن زن به مرض رتقا، قرنا یا هر مرضی که شرعاً و عقلاً مانع از استمتاع است.
– پزشک خروج زوجه از منزل را جهت مداوا لازم بداند؛ زیرا حفظ جان شرعاً واجب میباشد.
– اگر خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن در یک منزل باشد، زن میتواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود. (ماده ۱۱۱۵ ق.م.)
– انجام تکالیف شرعی که بر زن واجب است، البته در صورتی که اطاعت از شوهر با انجام واجب شرعی مانند حج واجب و روزه ماه مبارک و غیره در تعارض باشد؛ یعنی واجب شرعی، از نوع واجب مضیق باشد. امّا اگر واجب شرعی از نوع واجب موسع باشد، مثل روزه قضا یا نماز قضا که زن میتواند در وقت دیگری انجام دهد، دیگر اطاعت از شوهر تعارضی با واجب شرعی ندارد، لذا عدم اطاعت از شوهر موجب نشوز میشود.
ب) انحلال نکاح
انفاق، تکلیفی است از طرف مرد در قبال اطاعت زن از شوهر یا تمکین وی که بر اثر زوجیّت به وجود آمده و به طور اصولی با زوال زوجیّت، تعهد طرفین هم از بین خواهد رفت. مواردی که با انحلال نکاح تکلیف به نفقه ساقط میشود، شامل طلاق، فسخ نکاح، فوت همسر است.