وکیل نفقه در مشهد
فهرست مقالات

مصادیق نفقه

الف) حدود و مصادیق نفقه در فقه

شیوه زندگی بشر در طول تاریخ دستخوش تحول بوده و هر روز ابزارهای قدیمی تبدیل به ابزار جدید می‏شود و لوازمی که در گذشته وجود نداشت در حال حاضر جزء لوازم ضروری و لاینفک زندگی شناخته شده است. بر همین اساس شرع مصادیق نفقه را تعیین نکرده است و تمام آیات مربوط به انفاق، وجوب نفقه را به طور مطلق به ‏عرف ارجاع داده و روایات مربوطه هم به امور متعارف اشاره میکند.

از این رو «آنچه که عرف، آن را به عنوان نفقه و هزینه زندگی بشناسد، پرداخت آن بر شوهر واجب است».  به همین دلیل فقها در اعصار مختلف و مکانهای متفاوت نظرهای متفاوتی را ابراز نموده اند، برخی چون علامه در تحریرالاحکام شش مصداق، و گروهی کمتر و بیشتر را متعرض شده اند.

صاحب جواهر در این مورد می‏فرماید:
«روشن است که کلمات فقها (در مصادیق نفقه) دارای تشویش و اضطراب است و بهتر آن بود که همه اینها را به عرف و عادت ارجاع می‏دادند و علی الظاهر آنها از بعضی کتابهای اهل سنت تبعیّت نمودند که قضات دادگاه ها در مقام قضاوت به آنها می پرداختند. زیرا بدیهی است که اگر ملاک در نفقه، تمام مایحتاج زن باشد. استثنا کردن دارو، عطر، سرمه، هزینه حمام و حجامت وجهی ندارد .

لذا اگر ملاک، زندگی متعارف باشد و نفقه هم به طور مطلق وارد شده باشد، در نتیجه باید قائل به وجوب همه اینها شد، حتی غیر این موارد که قابل حصر نیست. پس نظر صحیح آن است که همه این موارد با در نظر گرفتن حال زن، زمان، مکان و غیره، به عرف و عادت ارجاع شود؛ که مردان به زنانشان از حیث زوجیّت انفاق می ‏کنند و فرقی هم بین‏ موارد مذکور و غیـر مذکـور در آیـات و روایـات نیسـت».

  بدیـن جهت شگفت آور خواندن فتوای برخی از فقها  در عدم احتساب اجرت حمام به عنوان نفقه مگر در صورت ضرورت توسط یکی از حقوق دانان قابل انتقاد است.  زیرا همانطور که خود متشکل معتقد است، عدم احتساب اجرت حمام در آن زمان قابل توجیه است؛ به جهت آنکه حمام در آن زمان امر غیرمتعارف و مختص به طبقه خاصی بوده و خود میرزا قمی نیز در همان کتاب میفرماید: «مشهور بین علما این است که حدی بر آن (نفقه) نیست و موکول به عرف و عادت است».
همانطور که بعضی از فقهای معاصر هم معتقدند: هزینه حمام چه برای غسل کردن یا برای نظافت کردن باشد اگر حمام کردن در خانه متعارف نیست یا به جهت سرما و عذری نمیتواند در خانه حمام کند؛ اجرت و هزینه حمام جزء مصادیق نفقه است.  لذا هزینه حمام مشروط به آنکه حمام کردن در خانه متعارف نباشد؛ جزء هزینه های متعارف محسوب میشود و شاید در حال حاضر حمام جزء لاینفک مسکن باشد و حتی امروزه هم در بسیاری از کشورها چنین مخارجی متعارف نیست، لذا عدم هزینه برای چنین زنی ‏وهن وی نیست. بنابراین نفقه یک امر کاملاً عرفی است که زمان و مکان و وضعیّت اجتماعی و مسائل دیگر در آن مؤثر می باشد.

ب) حدود و مصادیق نفقه در قانون مدنی

در ماده ۱۱۰۷ق.م. مصادیق و مواردی از نفقه بیان شده؛ امّا همان‏طوری که حقوق دانان معتقدند: موارد مذکور در ماده فوق جنبه حصری ندارد بنابراین هزینه دارو، درمان و بسیاری از چیزهای دیگر که جزء لوازم معاش متعارف است و شامل نفقه میشود.

امتیازات نفقه زوجه مطابق ماده ۱۲۰۳ ق.م. نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است. نفقه زن در مقایسه با نفقه اقارب وغیر آن دارای ‏ویژگیهای خاصی است که در ذیل بیان می‏شود:

الف) یک جانبه بودن نفقه

در حقوق ایران و اسلام نفقه زوجه تکلیفی یک جانبه است و زن هیچ‏ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر نیست؛ اما نفقه اقارب از تکالیف متقابل است. یعنی همانگونه که پدر غنی باید نفقه پسر فقیر را بپردازد، بالعکس اگر پدر فقیر باشد بر پسر غنی لازم است نفقه پدر را بدهد. البته یک جانبه بودن تکلیف نفقه برای زن به معنای عدم تکلیف زن نیست، بلکه نفقه، تعهدی در مقابل تکلیف اطاعت زن از مرد است.

ب) عدم تاثیر فقر و تمکّن در نفقه

مطابق ماده ۱۱۹۸ و ۱۱۹۷ق.م. نفقه زن مشروط به فقر زن یا تمکّن مرد نیست، زن حتی اگر ثروتمند باشد می‏تواند از شوهر نفقه طلب کند. در حالی برای نفقه اقارب، وجوب نفقه از یک طرف، مشروط به فقر نفقه گیرنده است و از طرف دیگر مشروط به تمکّن منفق می‏باشد. زیرا نفقه زوجه از نوع‏ تعهد معاوضی است. یا به نظر بعضی حق مالی است که در مقابل تمکین واجب شده، به خلاف نفقه ‏اقارب که از باب وجوب مواسات است.  لذا اگر شوهر از دادن نفقه زن خودداری نماید، زوجه می‏تواند از طریق ‏دادگاه وی را ملزم کند و در صورت عدم امکان الزام او به انفاق، مطابق ماده ۱۱۲۹ ق.م. و بند ۲ ماده ۸ قانون حمایت خانواده، زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ج) قابل مطالبه بودن نفقه گذشته

مطابق ماده ۱۲۰۶ ق.م. نفقه زن همانند سایر دیون بر ذمه شوهر است و زن می‏تواند به دلیل معاوضی بودن نفقه زوجه، نفقه گذشته ‏خود را از شوهر طلب نماید. در حالی که نفقه اقارب همیشه ناظر به آینده است و نسبت به نفقه ‏گذشته، نمیتوانند مطالبه‏ای داشته باشند.

مطابق ماده ۱۱۰۷ق. م. نفقه زوجه باید متناسب با وضع اجتماعی زن باشد. در حالی که مطابق ماده ۱۲۰۴ ق.م. نفقه اقارب فقط به اندازه رفع حاجت آنان با توجه به توان انفاق کننده می‎باشد.

ه) مقدم بودن طلب زن

طلب زن بابت نفقه بر سایر بدهی ها مقدم است؛ زیرا در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال وی برای پرداخت دیون، نفقه زن مقدم است. تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، نفقه زوجه و اولاد را بر سایر دیون مقدم نموده بود. هم چنین ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، نفقه زن را در طبقه چهارم قرارداده و در عین حال بر طلب‏های عادی مقدم داشته است. حال با توجه به این مقرّرات، این سؤال ‏مطرح است که کدام یک از این قانون‏ها، مقدم است. آیا قانون حمایت خانواده که موخّر و عام است، مقدم می باشد یا قانون تصفیه امور ورشکستگی و قانون امور حسبی که خاص میباشد، مقدم میشود

علی الاصول قانون خاص باید بر قانون عام مقدم باشد، حال اگر دو قانون خاص مقدم شود، قانون حمایت خانواده درباره نفقه ‏زوجه، دیگر متضمن هیچ حکم تازه‏ای نخواهد بود و قانونگذار کار عبث و بیهوده‏ای انجام داده است. بنابر این قانون حمایت‏ خانواده، ناسخ دو قانون قبل است و نفقه زوجه بر سایر دیون مقدم است و در صدر دیون ممتاز، جای ‏میگیرد. امّا نسبت به دیون دارای وثیقه چنین تقدمی ندارد. زیرا مرتهن دارای حق عینی بر عین مرهونه ‏است. در نتیجه تبصره ۲ ماده ۱۲ منصرف به دینی است که دارای وثیقه عینی باشد و نفقه زوجه و اولاد بر چنین دینی مقدم نخواهد بود.

تماس با 09153104004