بهترین وکیل دادگاه انقلاب مشهد
دادگاه انقلاب در ایران به عنوان یک نهاد قضایی خاص، صلاحیت رسیدگی به موارد خاصی را دارد که به طور کلی شامل موارد زیر می‌شود:
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، از جمله محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی، اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدامات مسلحانه علیه نظام.
- جرایم مرتبط با توهین به رهبری و مقامات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران.
- جرایم مرتبط با مواد مخدر، روانگردانها و مواد تحت کنترل، قاچاق اسلحه و مهمات.
- موارد دیگری که بر اساس قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می‌گیرند، که ممکن است شامل جرایمی مثل جرایم اقتصادی، فساد، و جرایم مرتبط با امور اجتماعی و فرهنگی باشند.
این صلاحیت‌ها برای حفظ امنیت و امنیت داخلی کشور و حفظ نظم اجتماعی مهم است و دادگاه انقلاب به عنوان نهادی مستقل و مختص به این موارد، مسئولیت رسیدگی به آنها را بر عهده دارد.
مشاوره با وکیل دادگاه انقلاب در مشهد
برای مشاوره با وکیل دادگاه انقلاب در حد ۱ سوال یا یک دقیقه با شماره ۰۹۱۵۶۰۲۴۰۰۴ تماس بگیرید .
تعریف مهمات :
مهمات به مواد و مواردی اطلاق می‌شود که معمولاً به صورت مواد منفجره یا مشابه آنها، به طور خاص برای استفاده در سلاح‌ها و ابزارهای نظامی ساخته می‌شوند. این مواد ممکن است شامل باروت، پیشرانه‌ها، قطعات اصلی یا تکمیلی اسلحه و تجهیزات نظامی باشند که برای ایجاد انفجار یا انجام عملیات نظامی استفاده می‌شوند.
تعریفی که ارائه شد، به خصوص بر روی اشیاء مانند مهمات اسلحه تأکید دارد که می‌توانند توسط مکانیسم‌های اسلحه فعال شده و پرتاب شوند، به همین دلیل، مهمات اغلب در جنگ‌ها و عملیات‌های نظامی بکار می‌روند
تعریف اقلام و مواد تحت کنترل:
مواد و اقلام تحت کنترل، از آن دسته اجناسی هستند که تولید، توزیع، نگهداری، معامله و استفاده از آنها مورد محدودیت‌هایی قرار دارد و به کنترل دولت یا مقامات مربوطه تحت این محدودیت‌ها تحت آنها قرار می‌گیرد. این مواد و اقلام ممکن است از انواع مواد منفجره، مواد شیمیایی خطرناک، تجهیزات نظامی، وسایل حساس و موارد مشابه باشند که به دلایل امنیتی یا حفاظتی تحت کنترل قرار می‌گیرند.
این اقلام و مواد تحت کنترل از جمله موادی مانند مواد منفجره، مواد شیمیایی خطرناک، رادیواکتیو، گازهای بیهوش کننده، وسایل نظامی و امنیتی و موارد مشابه است که ممکن است برای امنیت عمومی و جلوگیری از سوء استفاده مورد کنترل قرار گیرند.
دادگاه انقلاب با چه هدفی ایجاد شد؟
رسیدگی به چه جرایمی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟دادگاه انقلاب جزء دادگاههای تخصصی است یا اختصاصی؟
در حوزه قضایی شهرستانها به تشخیص چه مرجعی دادگاه اختصاصی انقلاب تشکیل می گردد؟
از سیستم تعدد قضات پیروی می کند یا وحدت قاضی؟
طبق قوانین خاص رسیدگی به کدام امور دیگر به دادگاه انقلاب واگذار شده است؟
دادگاه انقلاب اسلامی پس از انقلاب اسلامی در ایران تشکیل شد و مأموریت اصلی آن به رسیدگی و تعیین تکلیف اموال بازمانده از رژیم سابق بود. این دادگاه به عنوان یکی از دادگاههای اختصاصی و تخصصی در نظام حقوقی ایران ایجاد شد و صلاحیت معینی در رسیدگی به موارد خاص را دارد.
دادگاه تخصصی با دادگاه اختصاصی از لحاظ مفهومی شبیه به هم هستند. هر دو نوع دادگاه به موارد خاصی اختصاص دارند و اغلب در این موارد تخصصی هستند. اما تفاوت اساسی بین آنها این است که دادگاه تخصصی ممکن است از شعب دادگاههای عمومی تشکیل شود و به موارد خاصی، مانند جرایم خاص یا دعاوی خاص، رسیدگی کند. این امر معمولاً مانع از ارجاع دیگر دعاوی به این شعبه‌ها نخواهد شد. در حالی که دادگاه اختصاصی، به طور کامل به یک نوع خاص از دعاوی یا جرایم اختصاص دارد و در آن حوزه‌ها فعالیت می‌کند بدون اینکه از شعب دیگر دادگاه عمومی تشکیل شده باشد.
طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاههای انقلاب در مرکز هر استان به تعداد مورد نیاز تشکیل می‌شوند. این تعداد بر اساس نیازهای قضایی و تعداد پرونده‌ها و جرایم مرتکب شده در آن استان مشخص می‌شود. همچنین، در حوزه قضایی شهرستانها، تشکیل دادگاههای انقلاب بر اساس تشخیص و تصمیم رئیس قوه قضاییه و با توجه به نیازهای آن منطقه انجام می‌شود. این دادگاه‌ها تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی مربوطه قرار می‌گیرند و از زیرمجموعه‌های اصلی سازمان قضایی کشور هستند
سایر مواردی که به موجب قوانین خاص، در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته است. مانند :
ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ به شورای عالی قضایی وظیفه می‌دهد که در مرکز هر یک از استان‌های کشور و شهرستان‌هایی که لازم بداند، شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی معین کند. این ماده به شورای عالی قضایی اختیار می‌دهد که به تشخیص خود، نیاز به ایجاد شعبه‌های دادگاه انقلاب را در مراکز مختلف کشور و شهرستان‌هایی که مورد نیاز است، احساس کرده و برای رسیدگی به دعاوی معین و ثبوت شرعی آنها، اقدام نماید.
تبصره ی ۶ قانون اصلاح قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی، که مصوب ۱۳۷۴ است، بیان می‌کند که جرائم مرتبط با قوانین مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد مخدر، در دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. این تبصره به طور واضح نشان می‌دهد که دادگاه انقلاب اسلامی مسئولیت رسیدگی به جرائم مرتبط با مقررات مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد مخدر را برعهده دارد.
ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که مصوب ۱۳۹۲ است، بیان می‌کند که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز، مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. این ماده نشان می‌دهد که دادگاه انقلاب اسلامی مسئولیت رسیدگی به جرائم مرتبط با قاچاق کالا و ارز را دارد، همچنین تاکید می‌شود که این جرائم می‌تواند با حبس یا انفصال از خدمات دولتی مجازات شود.
ماده ۱۱ قانون نحوه‌ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند، که مصوب ۱۳۸۶ است، بیان می‌کند که رسیدگی به جرائم موضوع قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
از آنجا که دادگاههای کیفری و دادگاههای انقلاب دارای صلاحیت‌های ذاتی متفاوتی هستند، اما انجام تحقیقات مقدماتی در جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادسرایی واحد، تحت عنوان دادسرای عمومی و انقلاب، قرار دارد.
دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایمی که موجب مجازاتی که در بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ از قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده باشد، با نصاب یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. این دادگاه با حضور دو عضو هم رسمیت می‌یابد و برای رسیدگی به دیگر موضوعات، با حضور رئیس و یا دادرس علی‌البدل و یک مستشار نیز تشکیل می‌شود.
ماده ۳۰۲ آئین دادرسی کیفری بیان می‌دارد که جرایم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارند:
الف. جرایمی که موجب ایجاد مجازات سلب حیات می‌گردند.
ب. جرایمی که موجب حبس ابد می‌باشد.
پ. جرایمی که موجب مجازات قطع عضو و یا جنایت عمدی علیه تمامیت جسمی به اندازه‌ای از یک دیه کامل و یا بیشتر از آن باشد.