تکلیف حضانت فرزند بعد از طلاق
حضانت یا نگهداری از فرزندان مشترک پدر و مادر که از هم جدا زندگی می‌کنند، یک موضوع حساس و حیاتی است که بر اساس قوانین مختلف و شرایط مختلف در هر کشور ممکن است متغیر باشد. در ایران، بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، تصمیم گیری در مورد نگهداری و مراقبت از فرزند مشترک تا سن هفت سالگی اصولاً با مادر است و پس از آن با پدر خواهد بود.
هنگامی که گواهی عدم امکان سازش و انجام طلاق صادر می‌شود، دادگاه موظف است در مورد حضانت فرزند یا فرزندان مشترک تصمیم بگیرد. حکم حضانت که توسط دادگاه صادر می‌شود، شامل تعیین شیوه و دفعات ملاقات طفل با پدر یا مادری که حضانت او را از دست داده است نیز می‌شود. این حکم ممکن است شرایط و مصلحت طفل را در نظر بگیرد.
اگر شخصی که حضانت طفل را بر عهده دارد، مصلحت طفل را رعایت نکند، طرف مقابل می‌تواند از دادگاه تغییر حضانت را تقاضا کند. این به معنای امکان تغییر نگهداری از فرزند به سمت دیگری از والدین است که معمولاً به منظور تأمین مصلحت و رفاه بهتر فرزند انجام می‌شود.
اهمیت رعایت مصلحت و حقوق کودکان در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی و قضائی مرتفع است تا تضمین کند که محیط زندگی و تربیت فرزندان به گونه‌ای باشد که حقوق آنها رعایت شود و آنها از لحاظ جسمی و روحی در شرایط مناسبی بزرگ شوند.
حضانت فرزند بعد از طلاق
بر اساس قانون حمایت خانواده که در حال حاضر به اجرا درآمده، انجام هرگونه طلاق نیازمند صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه خانواده است. در هنگام صدور حکم طلاق، دادگاه مکلف است تصمیم‌گیری در خصوص مواردی نظیر نفقه و حضانت فرزندان مشترک را انجام دهد. اگر فرزند مشترک تا ۷ سال سن داشته باشد، حکم حضانت اصولاً به نفع مادر صادر می‌شود. اما اگر سن فرزند بیشتر از ۷ سال باشد، اکثراً حق حضانت و نگهداری از طرف پدر تعیین می‌شود.
زوجین می‌توانند در توافقنامه طلاق، مسائل مربوط به حضانت و نگهداری از فرزندان مشترک را با رضایت همدیگر در نظر بگیرند. این توافقات باید با مصلحت کودکان هماهنگ و در دستاندن حقوق و نیازهای آنها قرار گیرند. در صورتی که دادگاه ارزیابی کند که توافقات میان زوجین با مصلحت کودکان مغایرت دارد، ممکن است تصمیم به واگذاری حقوق حضانت به شخص دیگری بگیرد.
اگر یکی از والدین از انجام تعهدات مربوط به حقوق حضانت، از جمله حق ملاقات، خودداری کند، دادگاه مجاز است حضانت کودک را به شخص دیگری که صلاح می‌داند، واگذار کند. بر اساس ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده، در صورت فوت پدر، حضانت به مادر تعلق می‌گیرد، مگر این که ولی قهری (جد پدری) یا دادستان به نظر برسانند که این تصمیم با مصلحت کودک خلاف است.
این نکات نشان از توجه قانون به حقوق و مصلحت کودکان در شرایط طلاق دارد و دادگاه توانایی اعطای حقوق حضانت به شخص مناسب با توجه به شرایط و نیازهای ویژه کودک را دارد.
طرح دعوای حضانت فرزند بعد از طلاق
همانطور که ذکر شد، سپردن حضانت فرزند به یکی از والدین بستگی به تشخیص دادگاه در مورد مصلحت کودک دارد. اگر دادگاه به هر دلیلی متوجه شود که اختصاص حضانت به شخص مورد نظر با مصلحت کودک سازگار نیست، می‌تواند حق حضانت را به فرد دیگری واگذار کند. به عبارت دیگر، اگر والدین به دلیل اعتیاد، بیماری صعب‌العلاج، ورود به زندان یا دلایل دیگری صلاحیت نگهداری از کودک را از دست دهند، دادگاه می‌تواند تصمیم‌گیری نماید.
در چنین شرایطی، طرف مخالف می‌تواند اقدام به ارائه دادخواست حضانت پس از طلاق نماید. دادگاه خانواده به این موضوع پرداخته و اگر شروط حضانت تأمین نشود، ممکن است حکم حضانت جدیدی صادر نماید.
اگر دادگاه بر اساس شواهد و ارزیابی‌های انجام‌شده به نتیجه برسد که سپردن حضانت به هیچ یک از والدین مصلحت کودک را تضمین نمی‌کند، ممکن است تصمیم به سپردن حضانت به شخص دیگری با صلاحیت گرفته شود. این فرد معمولاً می‌تواند پدر بزرگتر، عمو، دایی یا دیگر اعضای خانواده باشد که توانایی مراقبت و نگهداری از کودک را داشته باشد. در صورت عدم یافتن شخص مناسب، دادگاه ممکن است مسئولیت حضانت را به سازمان بهزیستی واگذار کند.