قانون مدنی درخصوص ازدواج مجدد
قانون مدنی درخصوص ازدواج مجدد مرد ساکت است. قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ آن را با شرایطی مجاز دانسته است و قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ ازدواج مجدد را منع می کرد و تحت شرایط خاص مجاز می دانست. در لایحۀ پیشنهادی قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲، مادة ۲۳ به از دواج مجدد اختصاص داشت و به واسطۀ مخالف تهایی که در سطح جامعه توسط حقو قدانان و سایر فعالان حوزة خانواده صورت گرفت، این ماده درنهایت از متن نهایی قانون حذف شد و صرفًاً بند ۴ مادة ۴ این قانون یکی از صلاحیت های دادگاه خانواده را رسیدگی به درخواست ازدواج مجدد د انست و مادة ۵۶ این قانون نیز به مجازات سر دفتران ثبت کنندة ازدواج بدون اذن دادگاه پرداخته است.
بعد از تصویب این قانون، روّیّۀ محاکم و دکترین حقوقی با توّجّه به نحوة تصویب این قانون تفاوت داشته است و می توان آنها را به سه دسته تقسیم نمود:
- نسخ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ و مراجعه به منابع شرعی.
- حاکمیت قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ درخصوص ازدواج مجدد.
- نسخ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ و حذف نهاد ازدواج مجدد از سیستم حقوقی ایران. درخصوص ایرانیان غیرشیعه این قانون ساکت است.
درنهایت به عنوان نتیجه گیری، باید بنابر دلایل ذیل نظری را تأیید نمود که دلالت بر نسخ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ و حذف نهاد ازدواج مجدد از سیستم حقوقی ایران دارد.
- قانون مدنی با وجود اینکه در مقام بیان حکم بوده، از تصریح به حکم اجازة ازدواج مجدد خودداری نموده است. از موادی هم که در قانون مدنی برای ا حکام تفرعی ازدواج مجدد بیان شده است، نمی توان حکم جواز ازدواج مجدد را استنباط نمود؛ بلکه این احکام به منظور تکمیل احکام قانون در موارد ضروری بوده است.
- در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، ازدواج مجدد منع و در شرایط خاص به مرد اجازة ازدواج مجدد داده شده است. این موارد استثنایی بوده و نمی توان از آنها اجازة مطلق ازدواج مجدد را استنباط نمود.
- در جریان تصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱، مادة ۲۳ این قانون که به ازدواج مجدد اختصاص داشت، از متن نهایی قانون حذف شد. این عمل قانو نگذار عبث و بیهوده نبوده است و براساس اعترا ض هایی که به آن شد، این حذف اتفاق افتاد. هدف قانو نگذار از حذف این ماده برگشت به قانون ۱۳۵۳ نبود؛ بلکه هدف تمکین به خواست عمومی جامعه بود.
- عرف جامعه و آمار پایین ازدواج مجدد اقتضا می کند که برای حفظ منافع گروهی قلیل ،خواست عمومی جامعه نادید ه گرفته نشود.
- هرچند برخی مبنای تجویز ازدواج مجدد را منابع فقهی می دانند، لازم به ذکر است که قانو نگذار به منظور تمکین از مقررات شرعی، این حکم را مجاز ندانسته است. هدف قانو نگذار از تجویز این حکم، دادن ضمان تاجرا به وظیفۀ تمکین زن بوده است. درنتیجه استناد به منابع شرعی در تجویز ازدواج مجدد با وضعیت قانو نگذاری فعلی سازگاری ندارد. برای دادن ضمانت اجرا به وظیفۀ تمکین زوجه، بایستی به دنبال ضمانت اجراهای دیگری بود.
- به نظر می رسد نظر قانو نگذار این باشد که درصورتی که مرد به هر دلیل، خواهان ازدواج مجدد باشد، ولو مستند به زوجه، ابتدا بایستی همسر خود را طلاق دهد و سپس به صورت آزاد و بدون مانع ازدواج نماید.
- درخصوص ایرانیان غیرشیعه، هرچند قانون اجازة رعایت احوال شخصیۀ ازدواج آنان را براساس مذهب خودشان قرار داده، به نظر می رسد با توّجّه به اینکه قانون حمایت خانواده آنها را استثنا نکرده و مبنای قانون حمایت خانواده بیشتر از آنکه مذهبی باشد، اجتماعی است، ازدواج کّلّیۀ ایرانیان را شامل می شود.