نحوه ابطال سند رسمی انتقال مالکیت
برای ابطال سند رسمی انتقال مالکیت، ابتدا باید فردی که تقاضای ابطال سند را دارد، در دادگاه طرح دعوای ابطال سند مالکیت را مطرح کند. در این دعوا، او باید مدارکی را ارائه دهد که مالکیت اصلی ملک را تأیید کنند.
دادگاه سپس با بررسی مدارک و شواهد ارائه شده توسط طرف دعوا، اسناد معارض یا جعلی که به صورت غیرقانونی صادر شدهاند را باطل میکند.
در صورتی که انتقال مالکیت با سند عادی یا قولنامه انجام شده باشد، یا پس از صدور سند المثنی سند اصلی پیدا شود، باید طرح دعوای ابطال سند عادی یا قولنامه یا سند المثنی را نیز به دادگاه ارائه کنید.
پس از صدور حکم دادگاه برای ابطال سند مالکیت، لازم است که به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کرده و سندی که خلاف قانون صادر شده است را ابطال کنید. البته در شرایط خاصی، بدون حکم دادگاه هم امکان باطل کردن سند توسط دفتر ثبت اسناد وجود دارد.
ابطال سند رسمی مالکیت از طریق اداره ثبت
در بعضی موارد، اداره ثبت میتواند برای ابطال سند مالکیت اقدام کند و نیازی به رای دادگاه برای باطل شدن سند وجود ندارد. این موارد عبارتند از:
- سند مالکیت اصلی که بعد از صدور سند مالکیت المثنی پیدا شده است: در این حالت، اگر سند اصلی پیدا شود و پس از آن سند المثنی صادر شده باشد، اداره ثبت میتواند سند المثنی را ابطال کند.
- تفکیک ملک به قسمتهای مجزا و صدور سند مالکیت جدید برای هر بخش: اگر یک ملک به قسمتهای مجزا تفکیک شود، اداره ثبت میتواند برای هر بخش سند مالکیت جدید صادر کند و سند قبلی را ابطال کند.
- انتقال چند ملک به یک شخص واحد: اگر چند ملک به یک شخص واحد انتقال داده شود، اداره ثبت میتواند سندهای قبلی را ابطال کرده و سند جدیدی برای مالکیت تمام ملکها صادر کند.
- افراز ملک مشاع: در صورتی که یک ملک مشترک به قسمتهای مجزا افراز شود، اداره ثبت میتواند سند جدید برای هر بخش صادر کند و سند مشترک را ابطال کند.
- ناقص بودن سند مالکیت: اگر سند مالکیت ناقص یا با اشکالی صادر شده باشد، اداره ثبت میتواند آن را ابطال کرده و در صورت لزوم سند جدیدی را صادر کند.
- وجود اسناد معارض: در صورتی که اسناد معارض وجود داشته باشند و دارنده سند معارض در طول مدت مقرر دعوای ابطال را مطرح نکند، اداره ثبت میتواند سند معارض را ابطال کرده و در صورت لزوم سند جدیدی را صادر کند.
نکات ابطال سند رسمی انتقال مالکیت
سند عادی و سند رسمی از لحاظ قانونی تفاوت دارند و تنها سند رسمی که توسط مراجع معتبر صادر شده باشد، واجد اعتبار است. برای ابطال یا باطل کردن سند رسمی صادر شده توسط دفاتر اسناد رسمی، باید نکات مهم زیر را در نظر داشت:
- مشخص کردن دلایل ابطال: قبل از هر چیز، باید دلایل و مدارک متعددی را که اثبات میکنند عدم اعتبار یا ناقص بودن سند را جمع آوری کنید. این مدارک میتوانند شامل اسناد رسمی، شواهد، گواهیها و اظهارنامهها باشند که نشان دهنده عدم اعتبار یا ناقص بودن سند هستند.
- تقدیم درخواست به دفاتر اسناد رسمی: درخواست ابطال سند را به دفاتر اسناد رسمی که سند مالکیت صادر شده است تقدیم کنید. این درخواست باید شامل دلایل و مدارکی باشد که عدم اعتبار سند را اثبات میکنند.
- رسیدگی دفاتر اسناد رسمی: دفاتر اسناد رسمی بررسی درخواست شما را انجام داده و در صورت موافقت، سند مالکیت را ابطال کرده و در صورت لزوم سند جدیدی را صادر میکنند.
- رسیدگی دادگاه در صورت اختلاف: در صورتی که دفاتر اسناد رسمی موافقت نکنند یا در صورت اختلاف، میتوانید به دادگاه مراجعه کرده و دعوای ابطال سند را مطرح کنید. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، تصمیمگیری میکند.
- انجام مراحل ثبت دوباره: در صورت ابطال سند مالکیت، شما باید مراحل ثبت دوباره مالکیت را انجام دهید تا مالکیت قانونی را به نام خودتان ثبت کنید.
به علاوه، در موارد خاص، مثل اسنادی که به قصد فریب یا جعل صادر شدهاند، ابطال آنها باید از طریق دادگاه انجام شود و نیاز به رسیدگی دفاتر اسناد رسمی نیست.
به طور کلی:
-
- وکالتنامه، فروش قطعی، صلحنامه، بیعنامه، هبه و وقف قرارداد به عنوان سند رسمی شناخته نمیشوند. این اسناد عموماً به عنوان قراردادهای حقوقی مورد استفاده قرار میگیرند و میتوانند موضوع دعواهای قانونی باشند، اما به تنهایی به عنوان سند مالکیت معتبر نیستند.
- برای طرح دعوای ابطال سند باید به دادگاهی که محل تنظیم سند است مراجعه کنید. این دادگاه مسئول بررسی دعوای ابطال سند مالکیت خواهد بود.
- دعوای ابطال سند مالکیت جزء دعاوی غیرمالی است و برای پیگیری آن باید علاوه بر هزینه ثابتی برای رسیدگی به این موضوع، هزینه دادرسی را نیز پرداخت کنید. این هزینهها بر اساس ارزش معامله محاسبه میشود.
- در بعضی مواقع، ابطال سند و ابطال معامله طبق شرایط قبل از تنظیم سند در نظر گرفته میشود. به عنوان مثال، اگر ادعا شود که معامله تحت تاثیر فشار یا فریب صورت گرفته است، دادگاه ممکن است ابطال معامله را در نظر بگیرد، حتی اگر سندی تنظیم شده باشد.