وکیل نفقه در مشهد
وکیل نفقه در مشهد
تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره میباشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد میتوانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق، موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به خلأهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده است
ازدواج امری است که در همه ادیان با دیده تقدس و احترام به آن نگریستهاند. با ازدواج، زوجین نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیف مالی و غیر مالی پیدا میکنند. یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح میشود؛ مسئله تأمین هزینه و معاش خانواده است.
از این جهت که آیا نفقه تکلیفی یک جانبه است یا دو جانبه میباشد؟
در قانون مدنی بیان شده که پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی نسبت به یکدیگر پیدا می کنند.
البته این حقوق فقط جنبه مالی ندارد، بلکه پیوند و حقوق معنوی زوجین نسبت به یکدیگر بیشتر است؛ ولی اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه هایی دارد که باید یکی از زوجین یا هر دو متحمل شوند. همین ضرورت سبب می شود که زن و مرد از نظر مالی با هم رابطه حقوقی پیدا کنند و قانون در تنظیم این رابطه نظارت دارد.
از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن به عهده مرد است و زن هیچگونه مسؤلیتی ندارد. بنابراین تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است و دارا بودن زن یا عدم دارا بودن وی تأثیری در آن ندارد و زن الزامی ندارد که از اموال شخصی خویش مخارج و مایحتاج زندگی خود را تأمین کند. در واقع یکی از حقوق زوجه همین نفقه می باشد. لذا بحث نفقه و تأمین هزینه خانواده، رکن اصلی اقتصاد خانواده است که در این مقاله به طور مفصل مورد بررسی قرار میگیرد.
معناشناسی نفقه
تعریف لغوی
نفقه به معنای «آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند، هزینه زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش» آمده است. همچنین در تعریف دیگری آمـده اسـت: «ما انفقت و استنفقت علی العیال و نفسک» یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.
تعریف اصطلاحی
تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق میباشد. بدین جهت اکثر اختلافها به مصادیق برمیگردد.
در جواهرالکلام بیان شده: «مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسائل آشپزی کـه به طور متعارف بـا وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد» بعضی از فقها, مصادیق دیگری به آن اضافه نمودهاند، همانند: «وسائل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز». در تحریر الاحکام در تعریفی کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: «آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است».
به نظر میرسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملاً عرفی است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کنندهای دارد و قرآن کریم هم آن را تأئید میکند؛ زیرا تمام آیاتی که مسأله نفقه را مطرح میکنند، آن را احاله به عرف دادهاند، همانند: «عاشروهن بالمعروف»، (نساء، ۱۹). «فامساک بالمعروف او تسریح باحسان»، (بقره، ۲۲۹) «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»، (بقره، ۲۳۳). کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است.
چنان که بعضی مفسرین در تفسیر آیه «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» آوردهاند: «منظور از رزق و کسوة خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را مقید به معروف نموده، یعنی متعارف از حال شوهر و همسر، همچنین مصالح زندگی و لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که (به بچه) شیر میدهد به عهده اوست». خوراک و پوشاک به عنوان بعضی از مصادیق لوازم و مصالح زندگی ذکر گردیده و در تفسیر «عاشروهن بالمعروف» چنین بیان شده: «معروف بهمعنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و انکار نکنند و بدان جاهل نباشند».
برخی مفسرین هم، کلمه معروف را به معنای «مناسب و شایسته» تفسیر نمودند. یعنی مناسب و در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف برمی گردد. به نظر میرسد، مفهوم فقهی نفقه با معنای لغوی آن کاملاً همخوانی دارد و این مفهوم که یک مفهوم عرفی است، روشن و واضح میباشد. البته اختلافهای که در مصادیق مشاهده می شود، ابهامی در اصل مفهوم به وجود نمی آورد.
تعریف حقوقی
قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است. بلکه فقط در ماده ۱۱۰۷ ق.م. مصادیق نفقه را به عنوان نمونه اینگونه بیان نموده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا». امّا در دکترین حقوق، تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند: «چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز باشد». برخی دیگر در تعریف جامعتری چنین آوردند: «نفقه تمام وسایلی است که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمند است».
به نظر میرسد، اگر عبارت «به طور متعارف» یا «عرف آن را به رسمیت بشناسد» به تعریف اخیر اضافه شود، این تعریف دقیقتر خواهد بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیر متعارفی باشد، همانطور که برخی فقها ادعا کردهاند، دیگر نمیتوان آن را جزء نفقه محسوب نمود.
اقسام نفقه
نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه، اولاد و نزدیکان میشود. در فقه وحقوق اسلامی بر اساس ماهیت و احکام متفاوت، دو نوع نفقه وجود دارد:
الف)- نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.
ب)- نفقه اقارب: انفاقی که شخص در حالت نیازمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند. در این نوشتار به بررسی ماهیت, آثار, ویژگی و ضمانت اجرای نفقه زوجه پرداخته می شود و رابطه آن را با تمکین و ریاست شوهر مورد بررسی قرار می گیرد.
نحوه محاسبه نفقه زن
نفقه زن در اصطلاح حقوقی عبارت از چیزهایی است که شخص برای زندگی احتیاج به آن دارد از قبیل خوراک ، پوشاک ، مسکن و اثاث منزل در اصطلاح حقوقی کسی که باید نفقه را پرداخت کند منفق و کسی که نفقه به او داده می شود را منفق علیه گویند. ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان میدارد همین که نکاح بهطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود
دو شرط زیر برای وجوب نفقه ضروری است:
دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصریح دارد : در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.
تمکین کامل زوجه : در صورتی که زنی به صورت از همسر خود تمکین نکند ، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود. چنانچه زن نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید مراجع قضایی برای تعیین نفقه این امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را با در نظر گرفتن شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس حکم مقتضی صادر می شود.
میزان نفقه در قانون مشخص نشده است ولی ملاک تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان اوست که در شرایط زمانی و مکانی مختلف، میزان نفقه متغیر خواهد بود .
اعسار از پرداخت نفقه
در صورتی که زوج محکوم به پرداخت نفقه زوجه شود ولی قادر به پرداخت آن نباشد ابتدا می بایست تمایزی میان نفقه معوقه و حال ایجاد نمود. در صورتی که زوج محکوم به پرداخت نفقه ایام گذشته شود، وی باید یکجا تمام نفقه گذشته را پرداخت کند، اما اگر زوج از توانایی مالی مطلوبی برخوردار نباشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت نفقه گذشته دهد که در صورت پذیرش از سوی محکمه، نفقه معوقه را به صورت اقساطی پرداخت خواهد نمود. ولیکن در خصوص نفقه حال و جاریه، زوج حتی در صورت عدم توانایی مالی، قادر به اقامه دادخواست اعسار از پرداخت نفقه حال نمیباشد و باید نفقه جاریه را ماهیانه بنا بر حکم محکمه پرداخت نماید.
مبلغ پرداختی به عنوان نفقه زن چگونه محاسبه میشود ؟
چنانچه زن نسبت به مطالبه نفقه اقدام نماید،مراجع قضایی برای تعیین نفقه ، این امر را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می دهند تا نفقه زوجه را با توجه به شئونات و تحصیلات و خانواده پدری وی تعیین نماید و با توجه به نظر کارشناس،حکم مقتضی صادر می شود .
در فاصله میان عقد و انجام ازدواج نفقهای به زن تعلق نمیگیرد
در فاصله میان عقد و انجام ازدواج نفقهای به زن تعلق نمیگیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی نماید ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه میباشد .
تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت ، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر میباشد .
به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه میگویند و این زن مستحق نفقه نمیباشد .
نفقه در عقد موقت
در صورتی که زنی به عقد موقت مردی درآید و به زبان عامیانه صیغه وی گردد، نفقه به وی تعلق نمی گیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشند. ماده ۱۱۱۳⇦ در عقد موقت ، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد .
پرداخت نفقه تا چه سنی واجب است؟
با توجه به عرف ، فرزندان پسر پس از ۱۸ سالگی ، و اتمام دوره خدمت سربازی اگر توانایی کار داشته باشند ، مستحق دریافت نفقه نمی باشند ولی در مورد فرزندان دختر رویه بر این است که اگر آن دختر مشغول به شغلی نباشد پرداخت نفقه او تا زمان ازدواج بر عهده پدر و با شرایط گفته شده بر عهده جد پدری و یا مادر است .
ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه ۶ ماه تا ۲ سال حبس می باشد .
ترک انفاق کیفری
مطابق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی
هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تعیین نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه حبس محکوم می نماید.
ترک انفاق
شخص مخارج افراد واجب النفقه فرح خود را نپردازد. این وظیفه ناشی از حکم قانون و ریشه قراردادی ندارد.
طرفین می توانند در عقد دائم تکلیف مرد را از این امر ساقط کنند برخلاف عقد منقطع که هر گونه توافقی میتواند.
* مطابق ماده ۶۴۲ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس محکوم می شود.
* الزام مرد به پرداخت نفقه تا زمانی میباشد که بتوان او را شوهر یا سرپرست خانواده نامید.
لذا از زمان انعقاد نکاح تا انحلال نکاح و حتی عده رجعیه که طلاق در حال نشوز واقع نشده باشد نفقه به عهده مرد است.
* تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن است
امتناع از وظایف زوجیت تمکین عام و خاص در صورتی موجب نشوز که زن عذر موجه نداشته باشد.
همچنین هرگاه زن از حق حبس استفاده کند، یعنی تمکین از شوهر را منوط به گرفتن تمام مهر سازد.
و این امتناع حق او را درباره خواستن نفقه از بین نمیبرد.
*تا زمانی که زوجه تمکین نکرده حق شکایت ترک نفقه مطابق ماده ۶۴۲ ندارد بلکه تنها میتواند طرح دعوای حقوقی در محاکم خانواده بکنند، چون به تصریح ماده ۶۴۲ ترک نفقه در صورتی متصور که شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را ندهد در حالی که زن تمکین میکند
ترک نفقه یک جرم
مستمر و قابل گذشت میباشد.
با تحقق دو شرط:
١- استطاعت مالی زوج
٢- تمکین از جانب زوجه و عدم پرداخت نفقه، جرم ترک نفقه تحقق پیدا میکند.
*عدم تمکین به معنی اخص ( نزدیکی) از سوی زوجه موجب سلب شکایت ترک نفقه می باشد و تنها حق مطالبه نفقه از طریق حقوقی را دارد.
* ترک انفاق زن و فرزند جرم واحد می باشد و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود.
* وکیل کیفری در مشهد ازدواج با دختری که به سن قانونی نرسیده بر خلاف ماده ١٠۴١ جرم است و با توجه به شش ماه تا دو سال حبس می باشد.
اگر در اثر ازدواج و مواقعه نقص عضو یا مرض دائمی ایجاد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم میشود.
و اگر منتهی به فوت شود علاوه بر دیه به پنج تا ده سال حبس دارد.
* عدم ثبت نکاح ماده ۴۴ قانون حمایت: چنانچه مردی بدون ثبت در دفتر اسناد رسمی اقدام به ازدواج دائم نماید یا فسخ یا طلاق یا رجوع کند علاوه بر الزام به ثبت واقعه به پرداخت ۲۰ میلیون تا صد میلیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیت های اجتماعی محکوم می شود.