حضانت فرزندان در موقعیت های مختلف

حضانت فرزندان در موقعیت های مختلف

حضانت فرزندان در موقعیت های مختلف

در قانون ایران، سن بلوغ به عنوان مرزی تعیین شده است که موجب تغییر در حضانت فرزندان می‌شود. این تفاوت در سن حضانت بر اساس جنسیت فرزندان، به دلیل فرضیاتی از نقش‌های جنسیتی و تصورات فرهنگی در جامعه استوار است.

بر اساس قوانین مربوطه، تا سن بلوغ، حضانت فرزندان به مادر تعلق دارد. از سن ۹ سالگی برای دختران و از سن ۱۵ سالگی برای پسران، حضانت به پدر منتقل می‌شود. اما پس از رسیدن به این سن، فرزندان می‌توانند تصمیم بگیرند که نزد کدامیک از والدین بمانند.

مصلحت کودکان همواره در نظر گرفته می‌شود و هیچ یک از والدین نباید از وظایف محول شده به آنها در حوزه حضانت پا پس بکشند. در صورتی که والدین نتوانند به خوبی از وظایف حضانتی خود برآیند، قانونگذار ممکن است حضانت را به شخص دیگری واگذار کند که بهترین مصلحت کودکان را تضمین کند.

این تنظیمات قانونی با هدف حفظ حقوق و آرامش کودکان تعیین شده‌اند و مسئولیت اجرای آنها بر والدین است.

 

حضانت فرزندان قبل از جدایی و طلاق

براساس ۱۱۶۸ قانون مدنی، مراقبت از طفل حق و وظیفه پدر و مادر است. همچنین، ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی تأکید می‌کند که پدر و مادر باید فرزندان خود را به بهترین نحو تربیت کنند و نمی‌توانند از تربیت و نگهداری آنها خودداری کنند.

بنابراین، قبل از وقوع طلاق و در شرایطی که زندگی خانوادگی روال عادی و طبیعی خود را دارد، حمایت از فرزندان بر عهده هر دو والدین است. هر دو والدین موظفند در جهت سلامت جسم و روح کودک و تربیت صحیح او تلاش کنند.

این مسئولیت متقابل والدین برای مراقبت از فرزندان تأکید می‌کند که حتی قبل از وقوع طلاق، وظیفه تربیت و نگهداری از فرزندان به آنها واگذار شده است. به همین دلیل، هر دو والدین باید در این زمینه تعهدات خود را انجام دهند و به بهترین نحو ممکن از فرزندان خود مراقبت کنند.

 

حضانت طفل

حتی قبل از وقوع جدایی یا طلاق، حق نگهداری از طفل در قانون به تامین مصلحت و آرامش او بستگی دارد. این امر نشان می‌دهد که مصلحت کودکان همواره در اولویت است و در تمامی تصمیمات مربوط به حضانت و نگهداری از آنها، این مصلحت باید در نظر گرفته شود.

در صورتی که یکی از والدین یا هر دو نتوانند به نحوی منافع و مصلحت کودک را تامین کنند، می‌توانند از طریق دادگاه درخواست واگذاری حق نگهداری از طفل به شخص دیگری را داشته باشند. دادگاه در این موارد، بر اساس شواهد و شرایط موجود، تصمیم خود را برای حفظ مصلحت کودکان اتخاذ می‌کند و ممکن است حق نگهداری از طفل را به فرد یا شخص دیگری واگذار کند که بهترین شرایط را برای رشد و تربیت او فراهم کند.

به این ترتیب، حق نگهداری از طفل بر اساس تصمیم دادگاه و به منظور تضمین مصلحت و آرامش او، به شخصی واگذار می‌شود که بهترین شرایط را برای رشد و تربیت او فراهم کند.

 

حضانت فرزندان بعد از جدایی و طلاق

در قانون مدنی ایران، حضانت فرزندان پس از طلاق مطابق با ماده ۱۱۶۹ تعیین می‌شود. بر اساس این ماده، تکلیف حضانت فرزندان تا سن یک سالگی به مادر واگذار می‌شود. پس از یک سالگی تا سن بلوغ، پدر مسئول حضانت می‌شود. اما پس از رسیدن به سن بلوغ، فرزندان می‌توانند تصمیم بگیرند که نزد کدامیک از والدین بمانند.

به علاوه، در صورت بروز اختلاف بین والدین در مورد حضانت فرزند پس از ۷ سالگی، دادگاه صلاحیت خواهد داشت که در مورد واگذاری حضانت به اشخاص تصمیم بگیرد. همچنین، در صورت اعتراض یکی از والدین به این موضوع و ثابت کردن عدم صلاحیت دیگری، دادگاه ممکن است تصمیم خود را تغییر دهد و حضانت را باز پس گیرد.

در هر صورت، مصلحت و آرامش کودکان همواره در نظر گرفته می‌شود و تصمیمات دادگاه بر اساس این مصلحت‌ها اتخاذ می‌شود تا بهترین شرایط برای رشد و تربیت آنها فراهم شود.

 

چگونگی واگذاری حضانت فرزند به مادر

در مواردی که مادر به هیچ شرایطی قادر به مراقبت از فرزند خود نیست، واگذاری حضانت فرزند به مادر امکان پذیر نیست و نیاز به تصمیم دادگاه دارد. در این حالت، اگر زوجین در زمان طلاق به توافق برسند که حضانت فرزند به مادر واگذار شود و این توافق با بخشیدن مهریه صورت گیرد، اما در آینده ثابت شود که مادر صلاحیت نگهداری از فرزند را ندارد، دادگاه می‌تواند تصمیم خود را اتخاذ کرده و حضانت را از مادر واگذار کند.

به عبارت دیگر، وقتی که دادگاه تشخیص می‌دهد که شخصی که حضانت فرزند را بر عهده دارد، صلاحیت نگهداری از آن را ندارد، تصمیم جدیدی در مورد حضانت فرزند اخذ خواهد کرد و ممکن است حضانت را به شخص دیگری، اعم از پدر یا فرد دیگری که مصلحت فرزند را بیشتر تضمین کند، واگذار کند.

به همین دلیل، توافق زوجین برای واگذاری حضانت فرزند به مادر، تنها زمانی اجرایی خواهد بود که مادر صلاحیت نگهداری از فرزند را داشته باشد و دادگاه این موضوع را تأیید کند. در غیر این صورت، توافق بین زوجین از بین خواهد رفت و دادگاه بر اساس شرایط موجود تصمیم خود را اتخاذ خواهد کرد.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با 09156024004