راه و روش های اثبات ترک انفاق
در قانون مدنی ایران، حق نفقه زن (زوجه) و خویشاوندان، پیش بینی شده است، اما طبق ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی، پرداخت نفقه زوجه، مقدم بر نفقه سایر بستگان واجب النفقه می باشد و مرد موظف است، تامین هزینه های مورد نیاز همسرش را در اولویت قرار دهد.
در ماده ۶۴۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، آمده است: «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مینماید.»
اما این ماده به موجب ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، نسخ شده که متن ماده ۵۳ به شرح زیر می باشد: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
طبق این ماده، ترک انفاق، به عنوان ترک فعلی مجرمانه در نظر گرفته شده و دارای ضمانت اجرای حبس می باشد. برای تحقق این جرم، در مورد زوجه، دو مسئله استطاعت مالی زوج و تمکین زوجه، شرط شده، اما در خصوص سایر افراد واجب النفقه، تنها استطاعت مالی نفقه دهنده، شرط است.
در هر حال، زمانی که متعهد نفقه، از پرداخت آن خودداری نماید، زوجه یا خویشاوندان واجب النفقه، می توانند با استفاده از روش های اثبات دعوای ترک انفاق، برای طرح شکایت کیفری نفقه، اقدام نمایند.
در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم ذکر شده و برای موارد مختلف از اقرار، شهادت، قسامه، و سوگند به عنوان روش‌های اثبات استفاده می‌شود. اما در موارد ترک انفاق در دعاوی نفقه، قسامه و سوگند کاربرد ندارند و نمی‌توان به آنها استناد کرد. به عبارت دیگر، ترک انفاق نیاز به ادله اثبات خاصی دارد که در اینجا توضیح داده می‌شود:
- اقرار (اعتراف): اگر شوهر یا نفقه‌دهنده به صورت خودجوش اقرار به ترک انفاق کند، این اقرار به عنوان ادله اثبات مورد قبول دادگاه قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، اگر او به طور کتبی یا شفاهی اعتراف کند که نفقه را پرداخت نمی‌کند یا تمکین نمی‌کند، این اقرار به عنوان دلیل ترک انفاق در نظر گرفته می‌شود.
- سند (مدرک مالی): ارائه مدارک مالی می‌تواند به عنوان ادله اثبات ترک انفاق مفید باشد. اگر شوهر یا نفقه‌دهنده به وجود مدارک مالی (مثل فاکتورها، حواله‌ها، اسناد بانکی، و غیره) که نشان دهنده پرداخت نفقه نیستند، اعتراف کند، این مدارک به عنوان دلیلی قوی برای ترک انفاق در نظر گرفته می‌شوند.
- شهادت (گواهی): اگر افراد دیگری (مثل شاهدان) شهادت دهند که شوهر یا نفقه‌دهنده نفقه را پرداخت نمی‌کند یا تمکین نمی‌کند، این شهادت‌ها به عنوان ادله اثبات می‌آیند. شهادت‌های مستقل و معتبر از افراد ثالث می‌توانند نقش مهمی در ترک انفاق داشته باشند.
- اماره: اگر نفقه‌دهنده از طریق عملکرد‌ها و رفتارهای خود نشان دهد که نفقه را پرداخت نمی‌کند یا تمکین نمی‌کند (مثلاً با خریدهای متعارض یا ترک خدمات ضروری برای همسر و فرزندان خود)، این اماره‌ها می‌توانند به عنوان ادله اثبات ترک انفاق مورد استفاده قرار بگیرند.
در موارد دعوای نفقه زن، غالب دادگاه‌ها از شوهر می‌خواهند که پرداخت نفقه یا عدم تمکین همسر خود را اثبات کند، در حالی که در دعوای نفقه اقارب، تنها خویشاوند مستحق نفقه می‌باشد و باید برای اثبات دعوا اقدام نماید.
روش اثبات ترک انفاق با شهادت شاهود به ویژه زوجه، ممکن است در مواردی که دلایل دیگر برای اثبات ترک انفاق موجود نباشد، مورد استفاده قرار گیرد. برای استفاده از این روش، زوجه باید به دادگاه شهود را معرفی کند تا در مورد ترک انفاق زوج شهادت دهند. اما شهود باید شرایط مشخصی را دارا کنند که در متن ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است:
الف- بلوغ: شاهد باید به سن بلوغ رسیده باشد.
ب- عقل: شاهد باید عاقل و دارای توانایی درک و شهادت باشد.
پ- ایمان: شاهد باید ایمان به اسلام داشته باشد.
ت- عدالت: شاهد باید به عنوان شاهد عادل شناخته شود و نباید به فعالیت‌های جرمی دچار باشد.
ث- طهارت مولد: شاهد باید در زمان ادای شهادت، طهارت مولد (از لحاظ جسمی) داشته باشد.
ج- ذینفع نبودن در موضوع: شاهد نباید در موضوع مورد شهادت و ترک انفاق به نفع یکی از طرفین ذینفع باشد.
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها: شاهد نباید در خصوص موضوع شهادت، خصومت با هیچ یک از طرفین داشته باشد.
ح- عدم اشتغال به تکدی: شاهد نباید در زمینه تکدی (تهمت و افتراء) در مورد موضوع شهادت فعالیت داشته باشد.
خ- ولگرد نبودن: شاهد نباید ولگرد (بی‌وطن) باشد.
تبصره ۱- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود.
اگر شهود شاهد شرایط مذکور را دارا کنند، شهادت‌های آنها ممکن است به عنوان ادله اثبات ترک انفاق در دادگاه مورد قبول قرار گیرد. این روش معمولاً در مواقعی استفاده می‌شود که دلایل دیگری برای اثبات ترک انفاق کافی نباشد و دادگاه به شهادت شاهود اعتماد می‌کند.