نفقه دوران عقد

نفقه دوران عقد

آیا پس از انعقاد نکاح و قبل از شروع زندگی مشترک, نفقه و هزینه زندگی زوجه بر عهده شوهر است؟

جواب این سؤال مطابق مبانی سه گانه بیان میشود:
مطابق مبنای اول، در کتاب تحریرالاحکام آمده: بدون وجود تمکین، نفقه واجب نخواهد شد و وجوب نفقه متوقف بر تحقق تمکین است خواه به طور لفظی یا غیر آن باشد.  همچنین در کتاب مبسوط نوشته شده صرف امکان تمکین، کفایت نمی‏کند.  بدین جهت در قواعدالاحکام علامه حلی مینویسد: در مورد شوهر غایب هم زن با حضور در دادگاه و اعلام تمکین از طریق دادگاه و وصول‏ آن به شوهر و گذشت مدّتی که در آن مدت، تمکین از طرف شوهر ممکن باشد، زن مستحق نفقه میگردد.

با این وجود بعضی از حقوقدانان طبق نظریه تمکین معتقدند: «در مدت زمان فاصل میان وقوع عقد و انجام زفاف، نفقه زوجه بر زوج واجب نیست. زیرا تمکین کامل صورت‏ نمیگیرد. سیره مستمره و رویه جاریه در جوامع اسلامی نیز مؤید این نظر می‏باشد».  برخی فقهای معاصر شرط ارتکاز عرفی مبنی بر اسقاط نفقه را دلیل بر عدم وجوب نفقه میدانند.

مطابق مبنای دوم، نفقه به مجرد انعقاد عقد واجب می‏شود و شوهر ملزم به پرداخت آن است.  مگر این‏که نشوز زن اثبات شود. دکتر امامی طبق همین نظر زن را در مدّت مزبور مستحق نفقه ‏می‏داند و می‏نویسد: «در مدّت بین عقد و عروسی، زن مستحق نفقه می‏باشد. مگر آن که ثابت شود زن حاضر برای آمدن به خانه شوهر نبوده است که در این صورت ناشزه می‏گردد…».

البته چنین نظری با روایتی از پیامبر(ص) که در این مورد بیان شده و نظر صاحب جواهر و صاحب کفایة الاحکام آن را نقل نموده اند، منافات دارد.
مطابق مبنای سوم، بدون تشکیل رسمی خانواده و ورود زن در منزل شوهر که نشانگر ریاست عملی‏ شوهر بر خانواده و شروع زندگی مشترک است، نفقه واجب نخواهد شد، هر چند بعضی از فقها وجود چنین عرفی را ظاهر در اشتراط تمکین دانسته اند. و اظهار داشته اند: از این که به طور متعارف تا قبل از زفاف، شوهر نفقه نمی‏ پردازد. به خاطر عدم تمکین بوده است و با تمکین نفقه واجب میشود.  امّا به نظر میرسد زن با ورود به منزل شوهر عملاً سرپرستی شوهر را قبول میکند و صرف تمکین به معنای خاص نیست و حتی اگر در زمان عقد قبل از ازدواج رسمی تمکین به معنی خاص برای شوهر وجود داشته باشد باز مطابق عرف، شوهر نفقه نمی پردازد؛ مگر این که زن در منزل شوهر اقامت نماید و ریاست وی را عملاً بپذیرد.

نفقه نکاح منقطع

الزام شوهر به دادن نفقه از آثار نکاح دائم است و در نکاح موقّت، شوهر چنین الزامی ندارد. اکثر تعهدات‏ زوجین در این نکاح جنبه قراردادی دارد و توافق طرفین است که میتواند میزان نفقه، تمکین، ریاست شوهر، کیفیّت این ریاست و به نظر برخی از فقها اصل ارث را معین کند.  لذا همان‏ طوری که در این نوع نکاح ریاست شوهر ثابت نیست. نفقه هم که تعهد مقابل آن است (بر مبنای مختار) وجود ندارد. بلکه زوجین می‏توانند ضمن عقد نکاح موقت شرط کنند که زن تحت سرپرستی مرد باشد و مرد ملزم به تأمین هزینه ‏زن باشد.

چنان که در ماده ۱۱۱۳ق.م. آمده است. «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد؛ مگر این که شرط شده یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد». از این رو، مبنای حقوقی و فقهی الزام به انفاق در نکاح موقّت در تمام موارد ریشه قراردادی دارد. در نتیجه ارکان نفقه و میزان آن تابع‏ توافق طرفین است و لزومی ندارد که متناسب با وضع زن باشد و اگر به اجمال درباره دادن نفقه توافق کردند، باید به اقتضای عرف عمل نمایند.  به نظر می‏رسد، امروزه با توجه به این که عرف ‏خاصی درباره نفقه عقد موقت وجود ندارد و عرف از نفقه، همان نفقه نکاح دائم را متوجه می شود، نفقه به صورت مطلق از حیث ارکان و میزان آن، حمل بر نفقه در عقد دائم می‏شود.

موانع تمکین

اگر بنا به دلایل شرعی یا عقلی مانند بیماری قرن، رتقا یا هر عیب دیگری که مانع نزدیکی می‏شود، زن ‏نتواند تمکین کند؛ قائلین به نظریه اول دچار مشکل میشوند. لذا علی‏رغم این که در سبب ‏انفاق، تمکین کامل را شرط کرده اند و سایر استمتاعات را تبعی و غیر کافی می‏دانستند، در این مرحله به ‏سایر استمتاعات اکتفا نموده اند.و معتقدند عذر شرعی یا عقلی موجب سقوط نفقه نیست و شامل مصادیق نشوز نخواهد شد.  البته صاحب جواهر معتقد است: با انتفای شرط (تمکین) مشروط (وجوب نفقه) هم منتقی خواهد شد؛ مگر آن که دلیل خاصی‏ وجود داشته باشد.

از آن‏جایی که وجوب نفقه و تمکین همانند عوض و معوض دو تعهد مقابل هم هستند، لذا عدم انجام تعهد از یک طرف به دلیل عذر شرعی یا عقلی، فقط عدم تقصیر آن طرف را ثابت‏ می‏کند نه این که با توجه به عدم انجام تعهد از یک طرف، تعهّد طرف دیگر ثابت باشد.  امّا مطابق مبنای دوم بدون هیچ مشکلی, نفقه برای زن ثابت است, چون سبب نفقه زوجیّت است و زوجیّت‏ هم با این امراض منحل نمی‏شود. مطابق مبنای سوم نیز نفقه ثابت است و وجود این امراض، زن‏ را از اطاعت زوج خارج نمی‏کند و از مصادیق نشوز یا نافرمانی زوجه شمرده نمی شود. زیرا بنا بر نظریه مذکور تنها نشوز، مانع ‏حقوق مترتب بر زوجیّت میباشد.

ملاک تعیین نفقه

سؤال دیگری که به ذهن خطور میکند این است که آیا ملاک تعیین نفقه زوجه شرایط زوج یا زوجه است یا شرایط هر دو معتبر میباشد؟ اکثر فقها معتقدند اگر زن و شوهر از جهت وضعیّت اجتماعی و خانوادگی در حالت مشابه‏ ای قرار داشته باشند، شرایط هر کدام میتواند ملاک قرار گیرد، لذا مشکلی پیش‏ نخواهد آمد. امّا اگر سطح اجتماعی آنها متفاوت باشد، اکثر فقهای امامیّه، وضعیّت زن را معیار قرار داده اند. برخی مثل صاحب مبسوط وضعیّت زوج را ملاک‏ نفقه قرار داده و بین نفقه زوج موسر با زوج مع سر تفکیک قائل شده اند.

به پیروی از مشهور فقهای امامیه، وضعیّت زوجه را ملاک‏ قرار داده است و آرای دیوان عالی کشور نیز این نظر را تأکید می‏کند. امّا یکی از حقوقدانان با استناد به ‏ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، توجه به وضعیّت اجتماعی طرفین را لازم میداند و مینویسند:
«هر چند در ماده ۱۱۰۷ ملاک تعیین نفقه تنها وضع زن قرار داده شده است؛ ولی به نظر می‏رسد که موقعیّت و وضع‏ مالی شوهر نیز باید مورد نظر باشد؛ زیرا زن و شوهر پس از نکاح، یک خانواده را تشکیل می‏دهند و جدای از هم نیستند. بنابر این اگر مردی ثروتمند با زنی فقیر ازدواج کند، حق ندارد وضع گذشته او را مبنای تعیین مقدار نفقه بداند. همچنان که اگر زنی ثروتمند با کارگر ساده ‏ای ازدواج کند، نمی‏تواند از او انتظار فراهم آوردن زندگی اشرافی داشته ‏باشد. از مفاد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده نیز می‏توان لزوم توجه به وضع مالی و اجتماعی طرفین را استنباط کرد؛ زیرا به موجب آن… دادگاه … میزان نفقه ایّام عده را، با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین … معین می‏کند…».