وکیل اثبات نسب در مشهد
اخذ شناسنامه برای اطفال ناشی از رابطه نامشروع
طبق قانون ثبت احوال تولد هر کودکی ظرف ۱۵ روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه‌های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جدپدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود. به موجب قانون مذکور، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و قانونگذار محترم در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است.
شرایط صحت اقرار به نسب در دادگاه
اقرار به نسب در دادگاه در صورتی اعتبار دارد و از منظر قانونی صحیح است که:
۱-تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد . به عنوان مثال یک فرد سی ساله نمیتواند ادعا کند که پدر یا مادر یک شخص پنجاه ساله است
۲-کسی که به نسب او اقرار شده تأیید کند مگر در مورد طفلی که اقرار به فرزندی او شده است و قادر به تصدیق و تأیید نمی‌باشد.
قاعده فراش
بطورکلی طفلی که از زن شوهردار به دنیا آمده باشد فرزند شوهر فرض میشود که به این حالت قاعده فراش می‌گویند. به عبارت اخری طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان‌تر است؛ زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل پنهان کاری و انکار نیست.
دادگاه صالح اثبات نسب
اثبات نسب از دعاوی خانوادگی بوده و دادگاه صالح اثبات نسب، دادگاه خانواده می باشد. در دادگاه خانواده مدارک ارائه شده برای اثبات نسب بررسی و رای نهایی صادر می شود.
استشهادیه اثبات نسب
هر شخص برای ادعای خود، باید شواهد، مدارک و دلایلی به دادگاه صالح ارائه دهد. در مورد اثبات نسب نیز، شخص مدعی باید مدارک خود را برای بررسی به دادگاه صالح اثبات نسب یا همان دادگاه خانواده تحویل دهد. یکی از مهم ترین مدارک برای اثبات نسب، شهادت شاهدین است. استشهادیه اثبات نسب یک نامه کتبی است که شهادت شاهدین را مبنی بر وجود رابطه خویشاوندی در بر دارد.
لازم به ذکر است استشهادیه اثبات نسب باید شهادت افرادی را شامل شود که با فرد مدعی رابطه خویشاوندی، همسایگی، دوستانه و یا کارمندی داشته باشند.
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷ به چه چیزی اشاره دارد؟
طبق رأی وحدت رویه ۶۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ به این نکته اشاره می‌کند که اگر طفلی متولد از زنا باشد؛ از دیدگاه موازین قضایی، زانی پدر عرفی طفل متولد شده محسوب میشود و با این حکم تمامی وظایف و تکالیف پدر عرفی و قانونی را دارا خواهد بود.
به این معنی که باید برای صدور شناسنامه طفل اقدام کند. رابطه زانی و فرزند به همین موارد محدود شده است و طبق ماده ۸۸۴ قانون مدنی رابطه‌ی توارث بین آنها شکل نمی‌گیرد.
آیا نفی نسب توسط ورثه هم می‌تواند صورت بگیرد؟
در روند رسیدگی به دعوای نفی یا اثبات نسب در دادگاه نیاز است که دادخواست آن به طرفیت پدر و مادر طفل به محضر دادگاه برسد و اگر غیر از این باشد موجب رد دعوای خواهان میشود.ورثه می‌توانند در رابطه با دعوای نسب خواهر و برادری اقدام کنند و با اثبات یا رد رابطه خویشاوندی و خونی آنها تکلیف ارث و میراث هم مشخص خواهد شد.
نمونه پرونده وکیل اثبات نسب
مورخ ۲۶/۳/۸۶ خانم خاور دادخواستی توسط وکیل اثبات نسب به شرح ذیل به دادگاه تقدیم می نماید، نظر به اینکه خوانده با اینجانب خواهان ازدواج نموده و سپس اینجانب از مطلقه نموده و بدون اینکه ثبت نماید مجدداً با اینجانب ازدواج و رجوع نموده و از نامبرده ۲ فرزند ذکور دارم که نام فرزندان ذکور در شناسنامه خوانده ثبت نگردیده و خواهان اثبات زوجیت و اثبات نسب دو فرزند ذکور از آن دادگاه عالی مورد استدعاست. به تاریخ ۳/۶/۸۶ در وقت مقرر جلسه در شعبه دوم حقوقی زاهدان تشکیل می گردد خوانده حاضر می شود اما خواهان حضور نمی یابد خوانده بیان می دارد به تاریخ ۶/۲/۶۸ با این خانم ازدواج کردم یک فرزند مشترک داریم به نام حسین متولد سال ۷۱ و به تاریخ ۴/۹/۷۷ این خانم را طلاق دادم و دیگر رجوع نکردیم بعد من ازدواج کردم…. دو بچه سبحان و سجاد از من نیست این خانم صیغه کسی شده است به نام مهدی و این بچه ها مال اوست و تقاضای استماع شهادت شهود را نمود که چون آنها در حوزه قضایی مشهد بودند لذا با تلقی این مرجوعه به عنوان نیابت قضایی و ارجاع به احد همکاران قضایی ترجیحاً محاکم خانواده با راهنمایی خواهان همه گواهان وی دعوت و اظهارات آنها در خصوص ادعای مطروحه اخذ شود و سپس اعاده گردد. بتاریخ ۱۲/۸/۸۶ در وقت مقرر در شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی مشهد جلسه تشکیل می گردد شهود حاضر و شهادت می دهند که آقای انوشیروان و خانم خاور را از سال ۷۴ می شناسند یک مدت آقای انوشیروان در زندان بود بعد آنها از هم طلاق گرفتند لیکن به مدت ۴ یا ۵ سال دوباره با هم زندگی کردند و سه فرزند داشتند که سبحان و سجاد فرزندان آقای انوشیروان می باشند. سپس به تاریخ ۱۴/۱۲/۸۶ دوباره جلسه تشکیل می گردد خواهان حضور نمی یابد و خوانده هدفهای قبلی خود را تکرار می نماید در نهایت در ۱۹/۳/۸۷ دادگاه بدین شرح مبادرت به صدور رای می نماید:
که در خصوص دعوی خاور به طرفیت آقای انوشیروان به خواسته اثبات رجوع و اثبات نسب فرزندان به شرح دادخواست تقدیمی و صورتجلسات دادگاه که خوانده در دفاعیات خود منکر رجوع پس از وقوع طلاق شده است و اظهار داشته فرزندان مذکور نیز فرزند وی نمی باشند خواهان جهت اثبات مدعای خود گواهانی را به دادگاه معرفی لکن نحوه گواهی شهود تعرفه شده به نوعی نیست که رجوع برای دادگاه احراز گردد علی الخصوص که طلاق از نوع خلعی بوده و رجوع در آن تابع شرایط و موازین خاص شرعی می باشد علی هذا انتساب فرزندان به خوانده نیز منتفی است لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید این رای حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ کامل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.
ارائه تقاضای تجدید نظر توسط وکیل اثبات نسب
در ادامه خانم خاور به رای صادره توسط وکیل اثبات نسب اعتراض نموده و تقاضای تجدیدنظر می نماید بدین شرح که: احتراماً به استحضار می رساند رای صادره مغایرت شرعی و قانونی داشته و به استناد ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره یک آن تقاضای نقض حکم صادره را دارم اینجانب با مشارالیه در مورخه ۴/۹/۷۷ متارکه نمودم پس از آن ایشان به بنده رجوع و متعهد مسئولیت پذیری شد که بنده به خاطر آینده فرزندانم گذشت و رجوع ایشان را قبول و زندگی مجدد را از سر گرفتیم و ثمره این رجوع دو فرزند به نامهای سجاد و سبحان شده است که ایشان برای فرزندان شناسنامه اخذ می نماید حال بر فرض اینکه رجوع صورت نگرفته باشد در حالی که شهود تعرفه اینجانب شهادت به این عمل داده اند چرا ایشان برای فرزندان شناسنامه اخذ نمود.
حال برگردیم به ۹ ماه قبل که دوران بارداری یک زن می باشد در شهریور ۷۸ بنده حامله بعد از ۹ ماه فرزند متولد می شود و اینکه بعد از دو ماه از طلاق و در ایام عده ایشان به بنده رجوع نموده است از آنجائیکه شناسنامه برای فرزندان اخذ شده که ایشان اطلاع کامل و واثق داشته اند و در صورت منکر بودن رجوع و فرزندم چرا همان ابتدا که شناسنامه اخذ شد اعتراض ننمود به دلیل آن این است که بنده با ثبت رجوع و اثبات نسبت فرزندم مستحق نفقه می شوم که قاضی محترم بدوی متأسفانه توجهی به خواسته و ادله اینجانب و با مقدار تأمل متوجه خواسته بنده خواهید شد که قاضی فقط طی ادعای کذب منکر شدن ایشان بدون تامل و محاسبه این ایام بارداری با تاریخ تولد اولین فرزندم توجهی نموده است لذا تقاضای نقض حکم صادره و صدور حکم شایسته مورد استدعاست.
در صورت لزوم تقاضای امر نسبت به معرفی اینجانب فرزند و ایشان به پزشکی قانونی برای اثبات نسبت فرزندم به ایشان را خواستارم و تقاضای آزمایش ژنتیک جهت فرزندانم و خود و تجدیدنظرخوانده مورد استدعاست تجدیدنظر خوانده اظهار می دارد اظهارات تجدیدنظر خواه کاملاً ساختگی و دروغ است و تجدیدنظر خواه به خاطر عدم ارائه دلیل و مدارک تقاضای رد تجدیدنظرخواهی فرمایند جلسه رسیدگی یکبار دیگر تجدید می شود و دادگاه اظهار می دارد نظر به اینکه از لحاظ احراز واقعیت و کشف حقیقت و زمینه ابوت و اینکه زوج سابق منکر انتساب نسب فرزندان ذکور خود می باشد لذا جهت آزمایش DNA و احراز اینکه فرزندان متعلق به آقای انوشیروان می باشند یا خیر و احیاناً معرفی مرکز مجازی با هماهنگی پزشکی قانونی اقدام و سپس نتیجه را به این دادگاه اعلام و ارسال نمایند.
حکم نهایی پرونده اثبات نسب
با بررسی ۱۵ منطقه از مولکول DNA نامبردگان هیچگونه عدم تجانس ژنتیکی بین انوشیروان و سبحان و سجاد یافت نشد و به عبارت دیگر ابوت انوشیروان از سجاد و سبحان در هر دو مورد تأیید می شود. در نهایت دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم خاور فرزند شاه رضا از رای شماره ۱۰ شعبه دادگاه عمومی حقوقی ن بطرفیت آقای انوشیروان فرزند حسین که حکم به رد دعوی خواهان بخواسته اثبات رجوع و اثبات نسب فرزندان اصدار یافته نظر به محتویات پرونده اولاً در خصوص اثبات رجوع با عنایت به اینکه به موجب تصویر طلاق نامه پیوست پرونده نوع طلاق خلعی نوبت اول قید گردیده و علاوه بر آن خانم خاور در این جلسه از دادرسی اظهار داشته که پس از وقوع طلاق در ۴/۹/۷۷ به اتفاق آقای انوشیروان تابستان سال بعد ۷۸ حدود ۶ الی ۷ ماه بعد به شیراز رفته در آن زمان رجوع واقع شده که پس از سپری شدن ایام عده می باشد و در نتیجه این ادعا توجیه شرعی و قانونی ندارد لذا بنا به مراتب پیش گفته و اینکه در این زمینه از ناحیه مشارالیها ایراد موجهی بر دادنامه معترض عنه وارد نیست ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای موصوف را مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می نماید ثانیاً در خصوص ادعای ابوت آقای انوشیروان نسبت به دو فرزندش سبحان و سجاد نظر به اینکه از لحاظ احراز واقعیت و اینکه آقای انوشیروان منکر انتساب نسب وی به دو فرزند اخیرالذکر بوده جهت آزمایشDNA طرفین به پزشکی قانونی و از آن طریق به مرکز پزشکی قانونی استان معرفی شده اند و نتیجه آزمایش های معموله به شرح نامه شماره چنین عنوان شده که با انجام آزمایشات تعیین گروههای اصلی خونیDNAنتایج زیر بدست آمده با بررسی ۱۵ منطقه از مولکول DNA نامبردگان هیچگونه عدم تجانس ژنتیکی بین انوشیروان و سجاد و سبحان باعث نشد و به عبارت دیگر ابوت انوشیروان نسبت به هر دو مورد تأیید گردیده است.
با توجه به اظهارات شهود اقامه شده در مرحله بدوی بدین نحو که فرزندان ذکور یاد شده متعلق به آنان می باشد بخصوص اینکه نامبردگان پس از طلاق نیز با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند که ثمره آن نیز تولد فرزندان مذکور بوده لذا بنا به مراتب پیش گفته حکم معترض عنه در زمینه ادعای نسب فرزندان به آقای انوشیروان مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن وفق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رای بر اثبات نسب آنان به آقای انوشیروان صادر و اعلام می گردد این رای در حدود ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی پیش گفته ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی محترم کشور می باشد.