مبانی نفقه در فقه
سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود, این است که آیا رابطه ای بین نفقه و تمکین وجود دارد؟
برای پاسخ به آن باید مبنای الزام به انفاق مورد بررسی قرار گیرد.
در مورد این که سبب و مبنای الزام شوهر به پرداخت نفقه چیست؟
از دیدگاه فقهای شیعه چند مبنا مطرح میشود که به اختصار بیان میگردد.
الف)- رابطه تمکین خاص با نفقه
مشهور فقهای شیعه تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده و نفقه را مشروط به تمکین نموده اند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل زوجه میدانند. صاحب ریاض هم نفقه را همانند عوض معاملات در مقابل تمکین میداند.
تنها دلیلی که قائلین به این نظر اقامه نموده اند؛ شهرت بین فقها است و هیچ آیه و روایتی که دلالت بر این شرط داشته باشد، وجود ندارد. یکی از فقها بعد از این که تمام ادله اشتراط تمکین را رد میکند, در صورت عدم تمکین زوجه متمسک به اصل برائت ذمه زوج از پرداخت نفقه میشود. در حالی که اصل برائت در جایی اجرا می شود که دلیلی از کتاب و سنت وجود نداشته باشد؛ اما عمومات وجوب نفقه از قرآن کریم و روایات که بر عنوان زوجه اطلاق میشود، بسیار محکم و صریح است، لذا اصل برائت نمیتواند این عمومات را تخصیص بزند.
برخی اشکال نموده اند که اگر وجوب نفقه، مشروط به تمکین باشد، باید در صورت انتفای شرط، مشروط هم منتفی شود؛ یعنی اگر تمکین به دلایلی همانند مرض «رتقا» یا هرعیب دیگری ممکن نباشد، وجوب نفقه منتفی گردد. زیرا لازمه شرط بودن تمکین این است که هر آنچه مانع تمکین باشد، البته اگر از ناحیه شوهر نباشد، موجب سقوط نفقه گردد. والا باید برای استثنای این موارد، دلیل خاص اقامه نمود.
ب)- رابطه عقد با نفقه
گروهی از فقها عقد نکاح را علّت و سبب وجوب نفقه میدانند و معتقدند به جهت اینکه ادله وجوب نفقه، بر عنوان زوجه حمل میشود و زوجیت هم به مجرد عقد حاصل میشود، پس عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد. یکی دیگر از فقها اظهار میدارد: برای وجوب نفقه مبتنی بر تمکین، هیچ دلیل صریح و تلویحی وجود ندارد، بلکه صرف ادعا است، اما ادله و اخبار، وجوب نفقه را مبتنی بر مجرد عقد دانسته است.
ج)- رابطه ریاست شوهر با نفقه
برخی معتقدند نفقه در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه و فرزندان) میباشد که در فقه به «حق الطاعة» تعبیر شده است. به نظر میرسد آیات و روایات هم مؤید همین نظر است. در بررسی آیه «الرجال قوامون علیالنساء…» بیان شد که ابتدای آیه بیانگر حقی است که به مردان (شوهران) داده شد زیرا در ادامه آیه آمده است: «و بما انفقوا من اموالهم» در مقابل این حق، تکلیفی را به عهده وی نهاده که همان تأمین هزینه خانواده (نفقه زن) میباشد. لذا ریاست مردان سبب الزام آنها به پرداخت نفقه است. همانطور که صاحب جواهر چنین برداشتی از آیه را استشمام میکند. برخی از حقوق دانان عرب زبان نیز، با چنین برداشتی از آیه فوق، حق ریاست شوهر را سبب انفاق زوجه ذکر کرده اند.
بررسی روایاتی که مشتمل بر حق زوج نسبت به زوجه و حق زوجه نسبت به زوج است، بیان کننده چنین نظری می باشد؛ دستهای از روایات به این مورد اشاره دارند. امام محمد باقر(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می کند: زنی خدمت پیامبر رسید و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر فرموند: از مرد اطاعت کنید و عصیان نکنید…، بدون اجازه او روزه نگیرید…، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشوید. در روایت دیگری آمده است، امام صادق (ع) در پاسخ به سؤالی که میگوید: حق زوجه به شوهر چیست، میفرماید: باید خوراک و پوشاک زوجه را تأمین نماید. صاحب جامع المدارک پس از نقل روایاتی در این رابطه میفرماید: زنان شما بر شما حقی دارند و شما هم بر زنان حقی دارید. حق شمابر زنانتان این است که بدون اجازه شما کسی را به منزل راه ندهند… و بر شما است که خوراک و پوشاک آنها را به طور متعارف بپردازید و چنین استنباط میکنند: «از تفریع وجوب نفقه بر اطاعت زن از شوهر استفاده میشود که در صورت عدم اطاعت زن و کوتاهی در ادای حق زوج، نفقه ساقط خواهد شد».
با دقت در دو روایت فوق معلوم می شود که در مقابل حق زوجه که همان نفقه و تأمین هزینه زندگی است، حق زوج وجوب اطاعت زوجه می باشد که تمکین یکی از مصادیق آن است. البته این رأی به طور کلی نظر مشهور را رد نمیکند، بلکه در مبنای اول، فقها یکی از مصادیق اطاعت زن را ملاک قرار داده اند . بدین سبب، در فروعات مسأله با مشکل مواجه شده اند که در ادامه مقاله (آثار حقوقی مبانی نفقه) مورد بررسی قرار میگیرد.
از این رو صاحب جواهر پس از رد اشتراط تمکین، «حق الطاعة» را به عنوان شرط وجوب نفقه می پذیرد و میفرماید: قول موجه، اشتراط «حق الطاعة» در مسأله است و عدم اطاعت که همان نشوز است، موجب سقوط نفقه خواهد شد. در ادامه ایشان میفرماید: «نهایت چیزی که از روایات اطاعت و حقوق زوج استفاده میشود، این است که در صورت فقدان اطاعت که به وسیله نشوز زن و تقصیر او در ادای حق زوج حاصل میشود نفقه زوجه ساقط خواهد شد». پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت) میشود و در صورت فقدان شرط، مشروط (وجوب نفقه) نیز منتفی خواهد شد و این غیر از مبنای دوم است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه میدانست. زیرا در جایی که عقد واقع شود، امّا زن عملاً ریاست شوهر را در زندگی خود نداشته باشد، زن حق نفقه نخواهد داشت.
یکی از فقهای معاصر معتقد است:«تمام ادلهای که در باب حقوق زوج بر زوجه و حقوق زوجه بر زوج وارد شده، انصراف به موردی دارد که زوجه داخل در فراش و (سرپرستی) شوهر شده و تحت اختیار و (ریاست) او قرار گرفته است… و زوجهای که در خانه پدرش است را شامل نمیشود. به همین جهت وجوب نفقه در طلاق رجعی نیز به عهده زوج میباشد؛ زیرا در حالت عدم قصد رجوع، نفقه باقی است در حالی که تمکین وجود ندارد. همچنین علّت عدم وجوب نفقه در عقد منقطع هم به دلیل فقدان ریاست شوهر میباشد.
هم چنان که به نظر میرسد عدم وجوب انفاق در دوران عقد نیز به سبب عدم وجود ریاست در این دوران است. صاحب جواهر ضمن اقرار به اختلاف برخی مصادیق بین حق الطاعة (عدم نشوز) و تمکین (همانند زوجه صغیره یا زوجه دارای مرض قرن در حالی که از مصادیق اطاعت زن از شوهر است؛ امّا از مصداق تمکین نیست) به طور مسامح ها میگذرد و از جهت مصداقی بین این که تمکین شرط باشد، یا نشوز مانع باشد، فرقی قائل نیستند.
این نظر صحیح نیست و حقوقدانان نیز اعم بودن اطاعت نسبت به تمکین را واضح می دانند و اظهار میدارند: «مفهوم مقابل نشوز، صرف تمکین نیست، بلکه مفهومی اعم از آن است و زن غیر ناشزه علاوه بر تمکین در مقابل استمتاعات، باید مطیع تام و تمام زوج نیز باشد و بدون اجازه وی حتی برای عیادت والدین خویش هم ازخانه خارج نگردد.
همچنین در جامع المقاصد آمده: نشوز در جایی است که حوزه ریاست شوهر باشد. در ایضاح الفوائد بیان شده: نشوز، منع از تمکین و خروج بدون اذن زن از منزل شوهر است. اگر مصادیق این دو یکی هم باشد؛ امّا از لحاظ آثار مترتب بر این عناوین تفاوتهایی است که در ادامه مقاله مورد بحث قرار میگیرد. لازم بذکر است که اطاعت زن از شوهر در جایی است که زن منع شرعی یا قانونی نداشته باشد. چنانچه شرعاً یا قانوناً نتواند از شوهر اطاعت کند، از مصادیق نشوز و نافرمانی نخواهد بود و به طور موضوعی از مصـداق اطاعـت خـارج میشـود، «لاطاعة لمخلوق فی معصیة اللّه».