وکلای کانون وکلای دادگستری مشهد
کانون وکلا یا کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد غیردولتی در هر کشوری وظیفه اصلی پشتیبانی از وکلا و نظارت بر عملکرد آنها را بر عهده دارد. این نهاد معمولاً با هدف ارتقاء استانداردها و اخلاقیات حرفه‌ای وکلا، ارائه خدمات حقوقی به جامعه، و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات حرفه‌ای تشکیل می‌شود.
در ایران، کانون وکلای دادگستری با عنوان “اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران” فعالیت می‌کند و به آن اختصاراً “اسکودا” گفته می‌شود. این نهاد دارای چندین کانون استانی و منطقه‌ای است که هر کدام وظایف خاص خود را در ارتباط با انتخاب و پذیرش وکلا، حمایت از آنها و نظارت بر عملکردشان دارند. کانون وکلای دادگستری در ایران بر اساس اصول و مقرراتی فعالیت می‌کند که توسط قوانین و مقررات حرفه‌ای تعیین شده‌اند.
کمیسیون تنقیح قوانین که در سال ۱۲۸۷ قمری تشکیل شد، نقش بسیار مهمی در فرآیند توسعه و تغییر قوانین در ایران داشت. وظیفه اصلی این کمیسیون تدوین و اصلاح قوانین جدید و روز امد بود، که این کار به وسیله ترجمه و مطالعه قوانین خارجی و انتقال مفاهیم و مبانی حقوقی آنها به قوانین ایرانی انجام می‌شد.
با تأسیس این کمیسیون، فرآیند توسعه و تغییر قوانین در ایران به شکلی سامان‌یافته‌تر و سیستماتیک‌تری صورت می‌گرفت و مبانی حقوقی و قوانین بین‌المللی در فرآیند قانون‌گذاری در ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت. این اقدام می‌تواند به تحولات و پیشرفت‌های حقوقی و قانونی در ایران کمک کرده و به رشد و توسعه حقوق و عدالت در جامعه کمک کرده باشد.
با صدور فرمان اولین فرمان مربوط به وکلا در شوال ۱۳۳۲ قمری، کمیسیون تنقیح قوانین توجه ویژه‌ای به اصلاح و بهبود قوانین و مقررات مربوط به حرفه وکالت داشت. بر اساس این فرمان، وکلا موظف به شرکت در آزمونی بودند که پس از آن، در صورت قبولی، گواهینامه صلاحیت دریافت می‌کردند. این اقدام نشان از تلاش برای ارتقاء استانداردها و کیفیت حرفه وکالت در ایران دارد.
سیر تحول قوانین و مقررات مربوط به وکالت در ایران از وابستگی کامل به وزارت دادگستری به سوی استقلال پیش رفت. در سال ۱۳۳۱، با امضای لایحه استقلال کانون وکلا توسط دکتر محمد مصدق، نخست وزیر آن زمان، استقلال کانون وکلا تأمین شد. این اقدام به وکلا اجازه داد تا به‌طور مستقل‌تری از وزارت دادگستری عمل کرده و به نظارت بر خود بپردازند، که این امر باعث توسعه و پیشرفت بیشتر حرفه وکالت در ایران شد.
پس از تصویب لایحه استقلال کانون وکلا توسط پارلمان، استقلال کانون وکلا به مدت حدود هجده سال معلق شد و نهاد دولت به‌طور موقت مسئولیت رهبری کانون وکلا را بر عهده گرفت. اما با تصویب قانونی جدید در سال ۱۳۷۶، هیأت مدیره کانون وکلا مجدداً انتخاب شد و استقلال این نهاد به دوره جدیدی از فعالیت مستقل بازگشت. اکنون، در ایران دوازده کانون مستقل وکلا وجود دارد که بیش از دوازده هزار نفر از وکلا و کارآموزان مرتبط با آنها در این نهادها عضویت دارند و در فعالیت‌های حقوقی کشور شرکت می‌کنند.
اعتبار وکیل پایه یک دادگستری بسیار وابسته به اعتماد و احترامی است که جامعه به کلام و اظهارنظرهای او می‌گذارد. وقتی که وکیل با دقت، دانش فنی و تخصصی خود را در حوزه حقوقی ارائه می‌دهد و نظرات خود را با اطمینان و مبنای علمی بیان می‌کند، اعتبار و احترام او در جامعه افزایش می‌یابد. اما اظهارنظرهایی که بدون تحقیق، مطالعه کافی و دانش فنی صحیح نقض می‌شوند، ممکن است به نفع وکیل نباشند و اعتبار او را به خطر بیندازند.
درباره وحدت وکیل هم، این مسئله نشان دهنده اهمیت اعتبار وکیل در قبال موکلانش است. وقتی که وکیل به عنوان وکیل واحد مورد انتخاب قرار می‌گیرد، مسئولیت‌هایی که به او واگذار می‌شود بسیار اهمیت دارد و باید از او اطمینان حاصل شود که با دقت و صداقت این مسئولیت‌ها را به‌عهده خواهد گرفت.
نکته:
وقتی عقد به نام وکیل و به حساب موکل باشد، این به عنوان “حق العمل کاری” در حکم وکالت است. به عبارت دیگر، وکیل به عنوان نماینده موکل در انجام کارهای حقوقی و قانونی مشغول به فعالیت است. همچنین، وقتی دلالی به حساب موکل صورت می‌گیرد، این نیز در حکم وکالت است، زیرا دلال به نماینده موکل در انجام معاملات و کارهای مربوط به مصلحت او کمک می‌کند.
نکته:
اگر وکیل بدون اعلام قبولی مفاد وکالت را انجام دهد، این اقدام حاوی قبولی است، مشروط بر اینکه از وکالت آگاه باشد. این بدان معناست که اگر وکیل به طور ضمنی یا بدون اعلام صریح، اعمالی انجام دهد که اعتباراً به توافق قبولی مفاد وکالت باشد و موکل از این اعمال آگاه باشد، قبولی مفاد وکالت تلقی می‌شود. اما اگر موکل از این اعمال آگاه نباشد، این قبولی مفاد به حساب نمی‌آید و ممکن است این اقدام به صورت غیرمستقیم یا مشتق از اعمال وکیل، منجر به پرسش‌ها و اختلافات حقوقی شود.
نکته:
اگر شخصی به عنوان ماموریتی خاص برای فروش بلیط اتوبوس یا سینما مأمور شود، او اجیر یا مامور است و نه وکیل. در این حالت، او مسئولیتی برای اجرای وظایف مربوط به فروش بلیط را بر عهده دارد، اما رابطه او با مشتریان به عنوان یک مامور و ماموریت‌دار و نه به عنوان یک وکیل است. این نوع ارتباط تحت عنوان اجاره یا ماموریت و نه وکالت شناخته می‌شود. از طرف دیگر، اگر کسی دیگری را مأمور کند که مالی را به هر قیمت و به هر کسی بفروشد یا به مصرفی برساند، اما به او بهای معینی پرداخت کند، این رابطه ممکن است به شکلی دیگری مثل بیع شناخته شود و به وکالت مرتبط نیست.
نکته:
در عقد هبه، فوت هر یک از طرفین، یعنی واهب یا متهب، می‌تواند منجر به لزوم عقد شود. این امر به دلیل جایز بودن عقد هبه با فوت هر یک از طرفین است. به عبارت دیگر، اگر هر یک از طرفین در عقد هبه فوت کنند، عقد هبه به طور خودکار لازم و نهایی می‌شود و دیگر قابل بازگشت و رجوع نخواهد بود.
نکته:
اگر وکیل در انجام وظایف خود به ناهنجاری یا ناروایی مشخصی دست داشته باشد، به‌عنوان مثال، از حقوق مشتری به نحوی سوءاستفاده کند، می‌توان از وی خسارت‌ها و جبران مالی مطالبه کرد. این اصل به عنوان “ضمان” شناخته می‌شود. به‌طور کلی، ضمان به معنای تضمین اجرای صحیح یک تعهد است و در اینجا به معنای تضمین اجرای صحیح وکیل از حقوق مشتری می‌باشد. این اصل به مشتری اطمینان می‌دهد که وکیل به درستی از حقوقش پاسخ خواهد داد و در صورت نقض این تعهد، مشتری حق دارد که خسارت‌های لازم را از وکیل خواهد گرفت.
نکته:
تعیین مدت وکالت می‌تواند برای یک دوره زمانی خاص باشد و پس از اتمام این دوره، وکالت به طور خودکار منتفی می‌شود. این به معنای انقضاء مدت عقد است. به عبارت دیگر، وقتی که مدت معین وکالت به پایان برسد، عقد وکالت بدون نیاز به ابطال یا لغو از طرف هر دو طرف خود به خود منتفی می‌شود. این اصل برای حفظ انعطاف‌پذیری و قابلیت تغییر در تعاملات حقوقی بسیار مهم است، زیرا به طرفین اجازه می‌دهد که در صورت تمایل، شرایط وکالت را پس از اتمام مدت معین مورد بررسی و بازنگری قرار دهند یا تصمیم به ادامه یا قطع وکالت بگیرند.
نکته:
در عقد هبه، اگر هر یک از طرفین یعنی واهب (فردی که مال یا حقی را به شخص دیگری هبه می‌دهد) یا متهب (شخصی که هبه را می‌پذیرد) فوت کند، عقد هبه به شکل لازم تبدیل می‌شود. این به این معنی است که عقد هبه پس از فوت یکی از طرفین قابل رجوع نخواهد بود و به صورت لازم اجرا خواهد شد. به عبارت دیگر، فوت یکی از طرفین موجب لزوم اجرای عقد هبه می‌شود و قابلیت رجوع از آن پس از فوت، به طور معمول امکان‌پذیر نخواهد بود.
نکته:
اگر وکیل در انجام وظایف وکالت خود سوءاستفاده کند یا عملکرد ناروا و ناهنجاری داشته باشد که متضمن زیان و مشکلاتی برای موکل باشد، موکل حق دارد که علیه وکیل خود اقداماتی انجام دهد. این اقدامات می‌تواند شامل درخواست تعویض وکیل، ارائه شکایت به کانون وکلا، یا حتی اتخاذ اقدامات قانونی نظیر ارائه شکایت به دادگاه باشد. به عبارت دیگر، وکیل موظف است وظایف وکالت را با دقت، صداقت و به اطلاعات دقیق و کامل انجام دهد. در صورتی که این تعهدات رعایت نشود و وکیل از اخلاقیات و حرفه‌ایت‌های مربوط به وکالت خارج شود، موکل حق دارد که از حقوق خود درخواست کمک کند و ضمان برای وکیل مطرح شود.
نکته:
اگر در عقد وکالت شرط فوت و یا حجر وکیل یا موکل درج شده باشد، این شرط در صورت وقوع فوت یا حجر هر یک از طرفین، منجر به فسخ وکالت می‌شود. به عبارت دیگر، با فوت یا حجر وکیل یا موکل، عقد وکالت لازمی تبدیل به عقد لازم نمی‌شود و این موضوع منجر به از بین رفتن وکالت می‌شود. این اصل به عنوان یک شرط جزئی از عقد وکالت مطرح شده و در صورت وقوع شرط، منجر به انقضاء وکالت می‌شود.
نکته:
شرط اسقاط حق عزل، اگر در عقد وکالت درج شود، معتبر و الزام‌آور است و موجب اسقاط حق عزل می‌شود. به عبارت دیگر، اگر در عقد وکالت شرط اسقاط حق عزل درج شده باشد، در صورت وقوع شرط، حق عزل برای طرفان اعمال نمی‌شود و وکیل قابلیت عزل شدن از وکالت را نخواهد داشت. این شرط نشان می‌دهد که طرفان عقد (وکیل و موکل) قصد دارند که حق عزل را در شرایط خاصی که در شرط درج شده است، متوقف کنند.
نکته:
عقد وکالت، به وکیل نیروی نیابت می‌دهد تا به نیابت از موکل اعمال حقوقی انجام دهد. به عبارت دیگر، وکالت به وکیل اجازه می‌دهد که به نیابت از موکل، اقدامات حقوقی و قانونی را انجام دهد و در این راستا از سوی موکل عمل کند. این اعطای نیابت به نام و حساب موکل است، به این معنا که وکیل در انجام وظایف وکالتی خود، به نیابت از موکل عمل می‌کند و اعمال حقوقی او را در مورد اموری که موکل به وکیل سپرده است، انجام می‌دهد.
نکته:
وکیل با پذیرش وکالت متعهد به انجام چندین وظیفه می‌شود که نفع و ضرر آنها برای موکل قابل تحمیل است. برخی از این تعهدات شامل موارد زیر می‌شوند:
- نیابت موکل: وکیل موظف است به نیابت از موکل در امور قانونی و حقوقی اقدام کند و اعمال حقوقی را به نیابت از موکل انجام دهد.
- حفظ منافع موکل: وکیل باید به دقت به حفظ منافع موکل بپردازد و تمام تلاش خود را برای حفظ و دفاع از منافع و حقوق موکل انجام دهد.
- حفظ رازداری: وکیل موظف است به حفظ رازداری از اطلاعات و مستندات مربوط به موکل بپردازد و هرگز اطلاعات محرمانه موکل را به شخص ثالثی منتقل نکند.
- پیشنهاد مشورت حقوقی: وکیل باید به موکل خود مشورت‌های لازم را در مورد مسائل حقوقی ارائه دهد و او را در راه‌های حل و فصل قضایی یا حقوقی هدایت کند.
- نمایش و ارائه دفاع موثر: وکیل باید در دادگاه یا در امور قانونی دفاع موثری برای موکل ارائه دهد و به دفاع از حقوق و منافع موکل اختصاص دهد.
- حفظ اطلاعات موکل: وکیل موظف است به حفظ اطلاعات موکل بپردازد و هیچ‌گونه اطلاعاتی را بدون اجازه موکل منتشر نکند یا به شخص ثالثی اعلام نکند.
این تعهدات موجب مسئولیت‌های قانونی و حقوقی وکیل نسبت به موکل می‌شوند و نفع و ضرر از انجام یا عدم انجام آنها برای موکل تحمیل می‌شود.
نکته:
موضوع وکالت عمدتاً مربوط به انجام اعمال حقوقی و اعتباری است و اکثراً شامل انجام امور و فعالیت‌های حقوقی مانند مشاوره حقوقی، نمایندگی در دادگاه، تدوین قراردادها، و دفاع در پرونده‌های قانونی است. این اعمال حقوقی ممکن است شامل ارائه مشاوره‌های حقوقی، تحقیق و تجزیه و تحلیل حقوقی، تهیه اسناد حقوقی، نمایندگی در دادگاه، ارائه دفاع در پرونده‌های قانونی، و انجام سایر فعالیت‌های حقوقی مرتبط با حقوق و منافع موکل می‌شود.
به طور کلی، وکالت به صورت اصلی به انجام اعمال حقوقی مربوط است که اغلب شامل انجام اموری مانند مشاوره، نمایندگی در دادگاه، و تدوین قراردادها است. اما در برخی موارد، وکیل ممکن است به صورت همزمان با انجام اعمال حقوقی، برخی از اعمال مادی (فیزیکی) نیز انجام دهد، اما این اعمال مادی باید به منظور انجام وظایف حقوقی انجام شود و در مورد امور حقوقی ترتیب شده باشد.
نکته:
برای انعقاد تمام اعمال حقوقی، می‌توان از وکیل کمک گرفت. این شامل انواع مختلف اعمال حقوقی مانند تهیه و تنظیم قراردادها، مشاوره حقوقی، نمایندگی در دادگاه، تدوین و اجرای وصیت‌نامه‌ها و حیازت‌ها، و سایر امور حقوقی می‌شود.
به طور کلی، وکیل می‌تواند در انجام تمام اعمال حقوقی مرتبط با منافع و حقوق موکل نقش داشته باشد، با این وجود، برخی اعمال حقوقی خاص ممکن است به طور خاص توسط وکیل انجام نشود، مانند وصیت و حیازت که به عنوان مباحات شناخته می‌شوند و برای انجام آنها به کارشناسان واجد شرایط و مختص به آن زمینه نیاز است.
نکته:
اصلی که در وکالت حاکم است، اصل عدم اختیاری است. به عبارت دیگر، وکیل تنها مجاز به انجام اعمال حقوقی است که به صراحت توسط موکل مجاز شده است و هر گونه عملی که خارج از این مجوز باشد، غیرمجاز و باطل است. این اصل محدود کننده بر اختیار وکیل است و هدف آن حفظ منافع و حقوق موکل است. از این رو، در صورتی که وکیل در انجام اعمالی که به اختیار او مربوط نیست، دخالت کند، می‌تواند مورد توبیخ قرار گیرد و عواقب حقوقی را تحمل کند.
وکیل پایه یک دادگستری مشهد
ویل پایه یک دادستری مشهوکیل پایه یک دادگستری مشه